البنك المركزي يعلن عن قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة، حيث تتباين التوقعات بين تثبيت السعر أو خفضه بنسبة تصل إلى 1%، وهذا القرار سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تحفيز النمو وزيادة الاستثمارات.

إذا تم خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تنشيط التمويلات والقروض المتاحة للقطاع الخاص، مما يسهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل نمو يبلغ 4.5% بنهاية العام المالي الحالي، وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 6.25% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، مما يعكس استراتيجيته في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

يجتمع البنك المركزي المصري ثماني مرات في السنة لمراجعة أسعار الفائدة، ويستخدم هذه الأداة كوسيلة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض السعر في حالة تراجع التضخم، بينما يتم رفعه عند زيادة أسعار السلع والخدمات، وهذا يعكس التوجه العام نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.