كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث بلغ العدد 730 مستفيدًا في أغسطس 2025 بإجمالي تمويل قدره 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ700 مستفيد في أغسطس 2024 بإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع الحيوي.
كما أظهرت البيانات أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 5100 مستفيد خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، بإجمالي تمويل 12 مليار جنيه، مقارنة بـ3700 مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي بإجمالي تمويل 6.6 مليار جنيه، مما يدل على النمو المستمر في هذا المجال.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتمثل حوالي 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، ويعمل بها نحو 5.8 مليون عامل، مما يشكل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي.
جهود الحكومة لدعم القطاع
عملت الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ودعم غير مالي مثل الخدمات التسويقية والتدريب، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون مسؤولًا عن هذا القطاع، كما تم اعتماد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قبل مجلس النواب، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز هذا القطاع المهم لتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات