الرقابة على الصادرات والواردات تعلن عن قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتلبية احتياجات السماسرة الجادين

كشف عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخبير مكافحة غسل الأموال، عن قرب إصدار لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق التسويق العقاري، وذلك في إطار جهود الدولة لوضع حد للفوضى التي يعاني منها هذا القطاع، وقد جاء ذلك خلال حواره في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”.

علاقة الهيئة بتنظيم السوق العقاري

ردًا على سؤال حول دور الهيئة في تنظيم السوق العقاري، أوضح حسين أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014، حيث تم دراسة المهن التي يمكن استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها مهنة السمسرة العقارية، وأكد حسين أن مكافحة الإرهاب تبدأ من تجفيف منابع تمويله.

تعديلات قانونية هامة

أشار حسين إلى أن الدولة لم تقم بتشريع قانون جديد بالكامل، بل لجأت إلى تعديل قانون قائم وهو القانون رقم 120 لسنة 1982، والذي ينظم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، حيث تم إضافة مهنة “الوساطة العقارية” إلى نطاق هذا القانون، مما يجعل الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه المهنة.

أهداف اللائحة الجديدة

أكد حسين أن الهدف من اللائحة الجديدة مزدوج، فهي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تلبية مطالب السماسرة العقاريين الذين يعانون من وجود ممارسات غير سليمة أدت إلى فقدان ثقة المواطنين بهم.

ملامح اللائحة الجديدة

من أبرز ملامح اللائحة الجديدة هي منح مهلة مدتها 6 أشهر لجميع العاملين بالقطاع لتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى الهيئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على المخالفين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص، كما يُلزم القانون 10 آلاف شركة تسويق عقاري مسجلة بسرعة تسجيل العاملين غير المسجلين، مع استثناءات للأجانب بموافقة الوزير المختص لتشجيع الاستثمار.

اختتم حسين حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق، وحماية حقوق المواطنين، وقطع الطريق على أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني والأمن القومي.