الداخلية السورية تعلن قرب إنهاء ملف منع السفر وتنقية بيانات ملايين المواطنين

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بأن الوزارة بدأت منذ فبراير الماضي في التعامل مع 8 ملايين حالة منع سفر، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا جارية لتنقية بيانات السوريين الذين مُنعوا من مغادرة البلاد، وأكد أن الوزارة تقدم خدماتها لكافة المواطنين دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء الجغرافي، حيث لا يزال نحو مليون شخص من المنتسبين السابقين للنظام السابق مدرجين على قوائم منع السفر.

وأوضح البابا أن إجراءات المنع تشمل أيضًا مواطنين صدرت بحقهم قرارات منذ انقلاب حزب البعث في ستينات القرن الماضي، مشيرًا إلى صعوبة إزالة جميع الأسماء دفعة واحدة نظرًا لتشابكها مع قواعد بيانات أخرى، وأكد أن الوزارة بحاجة لمطابقة دقيقة للأسماء لتمييز الممنوعين لأسباب سياسية عن المجرمين، لافتًا إلى أن النظام السابق كان يدمج بين التهم السياسية والجنائية لتغييب الحقائق.

تطورات جديدة في ملف السفر

أكد البابا أنه لو كانت هناك إمكانية لإلغاء قاعدة البيانات الحالية بالكامل وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون التأثير على ملفات السلامة والأمن، لكان ذلك قد تم، وكشف أن ملف المطلوبين سيُستكمل خلال الأشهر الستة المقبلة، مما سيمكن الوزارة من الانتقال إلى مرحلة جديدة في تنظيم إجراءات السفر، وفي الساعات الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار حول تعليمات سفر جديدة تم الإبلاغ عنها من قبل مواطنين أثناء مغادرتهم الأراضي السورية.

شكاوى المواطنين

اشتكى عدد من المواطنين السوريين من صدور قرارات منع سفر بحقهم عند مغادرتهم البلاد، نتيجة طلبات أمنية صادرة في عهد نظام بشار الأسد، وأشار سوريون إلى أن “فيش منع السفر”، وهو مصطلح يشير إلى البلاغات الأمنية والجنائية، لا يزال موجودًا في أنظمة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وأصدر مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة مازن علوش بيانًا يوضح ملابسات هذه القضية التي تؤثر على شريحة واسعة من السوريين، خاصة القادمين عبر المنافذ التي تربط تركيا بسوريا.