السجل العقاري السعودي يكشف عن تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية

أعلن السجل العقاري في السعودية عن بدء تطوير نظام جديد يهدف إلى تحسين إدارة الأصول العقارية، وتسهيل عملية الملكية الجزئية، ونقل العقود الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حدث حضره وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وعدد من المسؤولين في القطاع العقاري، مما يعكس التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال.

مذكرات تفاهم مع الشركات التكنولوجية

في إطار هذه المبادرة، تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدة شركات ناشئة في مجال التقنية العقارية، مثل “منصة سهل” و”مداك”، وذلك لتقديم خدمات الملكية الجزئية والاستفادة من الربط التقني، كما تم الاتفاق مع منصة “SettleMint” المتخصصة في البلوكتشين، مما يتيح استخدام هذه التكنولوجيا في ترميز الأصول العقارية، وهو ما يسهم في تحسين الشفافية وتعزيز الاستثمار في القطاع.

رؤية مستقبلية للقطاع العقاري

خلال كلمة رئيس السجل العقاري، تم تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي وترميز العقارات في تشكيل مستقبل القطاع كمنظومة متكاملة، حيث تم التأكيد على أن هذا الإعلان يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تعزيز الشفافية والسيولة، مما يجعل المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد نظامًا مرخصًا على المستوى الوطني لعمليات التسجيل.

مراحل التطوير القادمة

تشمل الخطط المستقبلية تسهيل ترميز العقارات وتسجيل الأصول العقارية، مما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار، كما سيتم إنشاء واجهات مفتوحة تتيح تكامل الشركات مع أنظمة السجل العقاري، مما يعزز من قدرة المستثمرين على الوصول إلى خدمات رقمية مبتكرة، ويعتمد هذا النموذج على أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري.

الالتزام بمعايير الأمان السيبراني

تتعهد البنية الوطنية التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من عام 2026 بالامتثال للمعايير الوطنية للأمن السيبراني، مما يوفر بيئة آمنة ومبتكرة تشجع على ريادة الأعمال في المجال التقني وتعزز من المهارات الرقمية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي.