نمو السيولة في الاقتصاد السعودي يتجاوز 228 مليار ريال خلال عام

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً بنهاية شهر سبتمبر 2025، حيث ارتفعت بمقدار 228.7 مليار ريال، ما يعادل نسبة نمو تصل إلى 7.8%، لتصل بذلك إلى حوالي 3.2 تريليونات ريال، مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، وهذا يعكس بشكل واضح نمو عرض النقود بمفهومه الواسع كما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

النمو الربع سنوي والشهري للسيولة

نمت السيولة المحلية على أساس ربع سنوي بمقدار 52.3 مليار ريال، أي بنسبة 1.7%، مقارنة بمستواها البالغ 3.1 تريليونات ريال في نهاية الربع الثاني من نفس العام، كما واصلت السيولة صعودها على أساس شهري بقيمة 20.4 مليار ريال، أي بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2025، حين كانت قد بلغت حوالي 3.15 تريليونات ريال.

تحليل مكونات عرض النقود

عند النظر إلى مكونات عرض النقود، نجد أن “الودائع تحت الطلب” تصدرت القائمة بنسبة مساهمة تقارب 47%، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت 1.2 تريليون ريال بنسبة مساهمة بلغت 36.3%، كما بلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” 304.4 مليارات ريال، بنسبة مساهمة تقارب 10%، بينما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 237.3 مليار ريال، وبنسبة مساهمة تقدر بنحو 7.5%.

تجدر الإشارة إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، كما تتضمن عمليات إعادة الشراء المنفذة مع القطاع الخاص، وعرض النقود بمفهومه (ن1) يتضمن النقد المتداول خارج البنوك مع الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلاً من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، أما (ن3) فهو المفهوم الأوسع الذي يضيف الودائع الأخرى شبه النقدية.