المشاط تدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في الاقتصاد المصري الجديد

في إطار جهود تعزيز التعاون بين وزارتي التخطيط والخارجية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في لقاء مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم الترويج للإصلاحات الاقتصادية في مصر وعرض التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، وأكدت أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة ستكون في مقدمة أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، كما تسعى الدولة لتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أكدت الوزيرة أن العلاقات بين مصر واليابان شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت شراكة تنموية متكاملة، وأشارت إلى “السردية المصرية للتنمية الاقتصادية” التي أُطلقت في سبتمبر 2025، كإطار شامل يربط بين رؤية 2030 وبرامج الحكومة، موضحة أن هذه السردية تهدف إلى بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير ويعزز الابتكار والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو مستدام، وأوضحت أن مصر قامت منذ عام 2014 بإنشاء بنية تحتية ضخمة تشمل تطوير الموانئ وتعزيز اللوجستيات وتوسيع شبكات النقل المستدام، مما ساهم في خلق مناخ استثماري جذاب.

مؤشرات الاقتصاد المصري

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي، مما يعكس قدرة الصناعات المصرية على رفع جودة الإنتاج، ودعت القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تركز على القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة التي بدأت منذ 2014 تعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع، وأكدت أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% للعام المالي و5% للربع الأخير، مما يعكس قوة الصناعة التحويلية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

تمكين القطاع الخاص

أوضحت المشاط أن الاستثمارات الخاصة تمثل حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في إتاحة المجال للقطاع الخاص، كما أن الحكومة تمكنت من حشد تمويلات ميسرة تفوق 16 مليار دولار، مع تعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، ودعت الشركات الراغبة في دخول السوق المصرية إلى النظر في معدلات النمو الفعلية وتيسير الحصول على التمويل، وأكدت على أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مختلف المؤسسات اليابانية، لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي والمسار المتصاعد للنمو، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.