افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل مهمة تحت عنوان “مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية” بحضور عدد من الشخصيات البارزة من الحكومة والشركاء الدوليين، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز فهم المجتمع الصناعي حول برنامج “الصناعات الخضراء المستدامة” والذي يمثل خطوة هامة نحو دعم القطاع الصناعي في مصر وتحقيق التحول الأخضر.
أهداف البرنامج وتأثيره على الصناعة المصرية
يسعى البرنامج إلى دعم أكثر من 10 قطاعات صناعية كثيفة العمالة، مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية، حيث تم تخصيص تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو من شركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
التعاون الدولي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جزءًا من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية، حيث تركز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وفي إطار ذلك، يشارك القطاع المصرفي كعنصر أساسي في تنفيذ البرنامج من خلال توفير التمويلات اللازمة، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتقليل الملوثات.
يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز النمو الأخضر من خلال دعم الشركات الصناعية العامة والخاصة في تنفيذ استثمارات مستدامة، حيث سيتم الترويج لمنصة “حافز” في المحافظات لتعريف مجتمع الأعمال بآليات التمويل، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رائد في مجال التحول نحو النمو الأخضر.


تعليقات