السعودية تستعد لفتح سوق العقارات أمام الأجانب بدءًا من يناير المقبل

أعلنت السعودية عن خطط جديدة تهدف لإصلاح سوق العقارات، حيث ستتيح للأجانب فرصة امتلاك عقارات سكنية وتجارية وزراعية وصناعية في الرياض وجدة والمدن المقدسة بدءاً من يناير المقبل، وتصل نسبة الملكية إلى 90%، مع شرط أساسي للمشترين في المدن المقدسة بأن يكونوا مسلمين، كما تم إطلاق بوابة “عقارات السعودية” لتسهيل عملية الشراء، في إطار الجهود لجذب الاستثمارات وتعزيز رؤية 2030.

بفضل هذه الإصلاحات، سيتمكن غير السعوديين من شراء العقارات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأراضي للتطوير، وفقاً لتصريحات مسؤول في الهيئة العامة للعقار بالمملكة، وأوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، أن المناطق المخصصة للأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريباً مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة.

نسبة الملكية للأجانب

يتوقع أن تتراوح نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بين 70% و90%، وأكد بن سليمان أن المشترين في المدينتين المقدستين يجب أن يكونوا مسلمين، لكن لن توجد قيود كبيرة خلاف ذلك، حيث قال في مقابلة على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي” في الرياض إن هناك فرقاً ملحوظاً بين القانون الحالي ونظيره المحدث، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل حالياً على إنهاء التفاصيل الخاصة بالقواعد الجديدة.

تعديل ملكية العقارات في السعودية

في يوليو الماضي، وافقت السعودية على تعديل شامل لقوانين ملكية العقارات، وذلك ضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنوع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، وتعتبر سوق العقارات في الوقت الحالي محط أنظار، حيث تواجه تحديات في جذب الشركات والمواهب إلى الرياض، وتعمل الجهات التنظيمية على تخفيف القيود في أسواق رأس المال، مع توقعات بالسماح قريباً بالملكية الأجنبية لحقوق الأغلبية في الأسهم السعودية.

كما أطلقت الهيئة بوابة “عقارات السعودية” لتسهيل عمليات الشراء، ومن المقرر إدراج الأصول المؤهلة والمناطق المسموح للأجانب بشراء العقارات فيها قريباً، وتهدف هذه المناطق إلى تقليل مخاطر الاستثمار وضمان التوازن في السوق العقارية، مع التركيز على فتح السوق للأجانب لتمكينهم من زيارة السعودية والشراء وتوفير العقارات.