اتفق الأردن وسوريا على فتح قنوات للاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع المواد اعتبارًا من بداية العام المقبل، ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التجارة بين الجانبين وتوفير فرص أكبر للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي
تمت المباحثات في دمشق بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، حيث ركزت المناقشات على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه انسياب السلع بين الدولتين.
فرص جديدة لشراكات مستدامة
أكد القضاة خلال الاجتماع على ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، كما دعا إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع وشراكات جديدة، وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة يمكن البناء عليها لتوسيع الشراكة الاقتصادية، حيث قدّم الأردن دعمًا متنوعًا لسوريا، خاصة في تلبية احتياجات السوق السوري من السلع وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع عبر الأراضي الأردنية.
ولفت القضاة إلى أهمية الإجراءات المتفق عليها، التي تشمل تسريع إجراءات التبادل التجاري وتقليل المعيقات الإدارية، وكذلك تنشيط المنطقة الحرة المشتركة وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقًا، وبحث دور الأردن كمركز لوجستي في جهود إعادة إعمار سوريا في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد الوزير السوري نضال الشعار على أهمية تحسين الإجراءات الجمركية والبنية التحتية التجارية لرفع كفاءة حركة السلع بين البلدين، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الفائدة المشتركة ودعم الاقتصادين الوطنيين.


تعليقات