أمميون يدعون لفرض حظر تسليح إسرائيل بسبب انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في غزة

دعا خبراء من الأمم المتحدة جميع حكومات العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطالبوا بفرض عقوبات وحظر شامل على توريد الأسلحة إلى تل أبيب، حيث أشار بيان الخبراء، الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الانتهاكات تهدد الهدنة الهشة في المنطقة، وذكروا أن إسرائيل ارتكبت منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر أكثر من 393 انتهاكًا، أسفرت عن مقتل 339 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 70 طفلًا، وإصابة أكثر من 871 آخرين، كما أشار البيان إلى أن الغارات التي تمت في 28 أكتوبر كانت الأكثر دموية، حيث قُتل خلالها 104 فلسطينيين.

دعوات لوقف الهجمات وضمان المساعدات الإنسانية

حث الخبراء، بما في ذلك المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، جميع الدول على التحرك الفوري لوقف الهجمات ضد المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المساعدات الطبية، وأكدوا أن حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال غير كافٍ، كما أن المرافق الطبية الرئيسية لا تزال خارج الخدمة، ولفت البيان إلى استمرار تقارير إطلاق النار والاشتباكات والغارات الجوية على جميع محافظات القطاع، معتبرين أن هذه الهجمات تمثل خرقًا صارخًا للهدنة.

تحديات جديدة أمام جهود السلام

أشار الخبراء إلى استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأوضحوا أن أكثر من 58% من أراضي غزة لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، مع وجود 40 منشأة إسرائيلية تعمل خارج خط الانسحاب المتفق عليه، مما يعد انتهاكًا واضحًا لشروط وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تشير فيه السلطات الإسرائيلية إلى أن ضرباتها جاءت ردًا على خروقات حماس، بينما حذرت الحركة من أن استمرار هذه الانتهاكات يعرض الاتفاق للخطر، مما يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتهم تجاه ضبط تل أبيب، ورغم التقدم الذي تم إحرازه في بداية الشهر الماضي مع الاتفاق على خطة لوقف إطلاق النار، إلا أن الواقع يظهر أن الحفاظ على الهدوء في القطاع لا يزال تحديًا كبيرًا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية.