استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، حيث ترأس الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد حسام هيبة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، حيث يسعى الطرفان لدفع التعاون الاستثماري إلى آفاق جديدة، وأشار إلى أن مصر تشهد تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار، مدعومة بإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.
إصلاحات بيئة الأعمال
استعرض هيبة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، مثل تحديث التشريعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية متنوعة وإجراءات تسهيلية عبر مراكز خدمات المستثمرين، مما يعزز من الثقة في السوق المصري. كما دعا رجال الأعمال الجزائريين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعمهم.
فرص الاستثمار في الجزائر
من جانبه، أعرب عمر ركاش عن شكره للجانب المصري على استضافة الاجتماع، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر التي تهدف لبناء اقتصاد قوي ومستقر، موضحًا أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين.
جهود جذب الاستثمار
قدّم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عرضًا عن جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار إلى أن صافي التدفقات بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، مما جعل مصر واحدة من أبرز الدول في جذب الاستثمارات. كما تناول العرض المزايا التنافسية والإصلاحات المالية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
ختام الاجتماع
اختتم الاجتماع بتوقيع محضر الاجتماع والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر في العام المقبل 2026 بالجزائر، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار المختلفة.


تعليقات