أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم المدفوعات المستحقة لشركات التأمين من قبل جهات التسويق والتوزيع، وذلك لضمان عدم تحميل العملاء تكاليف إضافية قد تؤثر على أسعار المنتجات التأمينية أو على استدامة الشركات في السوق.
يمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة السوق وتعزيز الشفافية في تكاليف العمولة والمكافآت الخاصة بالوسطاء، حيث يضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق، مما يلزم الشركات باتباع ممارسات فنية سليمة.
أهداف القرار الجديد
قال الدكتور محمد فريد إن القرار يسعى إلى حماية العملاء من التكاليف غير المبررة، وضمان تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة، وهو ما يساهم في تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استدامة الشركات، كما دعا المواطنين إلى قراءة شروط الوثائق التأمينية بعناية والتعامل مع الجهات المعتمدة فقط.
متطلبات الشركات
يتطلب القرار من شركات التأمين تقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا تُحمّل على أقساط العملاء بشكل غير عادل، مما يضمن حقوق حملة الوثائق ويعزز ربحية الشركات على المدى الطويل، كما ينص القرار على ضرورة تقديم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن تفاصيل العقود المزمع إبرامها مع جهات التسويق وكافة أشكال المدفوعات.
وتشمل جهات التسويق المعتمدة البنوك المرخصة، الهيئة القومية للبريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشبكات نظم المعلومات للتسويق الرقمي، ويمنح القرار الهيئة الحق في التدخل الفوري لإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا تم إثبات وجود تأثير سلبي على العملاء أو الملاءة المالية للشركة.
أهمية القرار في قطاع التأمين
يمثل هذا القرار مرحلة جديدة من الانضباط والشفافية في قطاع التأمين المصري، حيث يعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء بما يضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير، فجزء من تكلفة تسويق المنتجات التأمينية ينعكس على الأقساط التي يتحملها العملاء، مما يبرز أهمية وضع ضوابط دقيقة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة تؤثر على أسعار المنتجات التأمينية أو على حقوقهم.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات