تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تطورًا ملحوظًا، حيث تسعى القيادات السياسية في البلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية الفعالة، وقد تم عقد اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المشتركة في دورتها التاسعة بالقاهرة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الصناعة الجزائري، يحيى بشير، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن توقيع 18 وثيقة تعاون تشمل مجالات الزراعة والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
فرص استثمارية جديدة
أظهرت الاجتماعات حرص الجانبين على تعزيز العلاقات في مجالات متعددة مثل الصحة والاتصالات والتعليم والسياحة، كما تم الاتفاق على إنشاء خط بحري مباشر بين ميناء الإسكندرية وميناء عنابة، مما يسهل حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين، ويعكس هذا التعاون التزام البلدين بزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق.
دور الشركات المصرية
تلعب الشركات المصرية دورًا محوريًا في تطوير المشروعات التنموية في الجزائر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغت 5.07 مليار دولار، مع وجود 62 مشروعًا يعمل بها نحو 7000 عامل مصري، ومن بين هذه الشركات، نجد السويدي إلكتريك والمقاولون العرب، مما يعكس قدرة الشركات المصرية على تقديم خبرات عالية في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية.
إجمالًا، تمثل هذه التطورات فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
تعليقات