حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، مؤكدًا أن القطاع الطبي يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى تكرار ما شهدته قطاعات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يمثل مؤشرًا خطيرًا على المهنة والمرضى.
وقال عبد الحي، في كلمته خلال افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، إن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الملفات المهمة إلى جانب البنود المعتادة، وفي مقدمتها مناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر، خاصة فروع الجامعات الدولية، وقواعد الظهور الإعلامي للأطباء.
وأوضح أن تطبيق نظام التعليم الطبي «5+2» بدلًا من نظام «6+1» صاحبه عدد من الصعوبات والتحديات، مشيرًا إلى أن النقابة أجرت استطلاعًا للرأي أظهر عدم ترحيب معظم الأساتذة بهذا النظام، مع وجود تحفظات شديدة لديهم، وهو ما يدفع النقابة إلى دراسة سبل تجاوز التحديات المرتبطة بتطبيقه.
وأضاف أن تحويل فترة الامتياز إلى سنتين بدلًا من سنة واحدة أدى إلى مضاعفة أعداد أطباء الامتياز، دون زيادة أماكن التدريب أو الأجهزة والإمكانات اللازمة لتأهيلهم، الأمر الذي تسبب في مزيد من التكدس داخل أماكن التدريب.
وأعرب نقيب الأطباء عن قلقه من أن تتحول فترة الامتياز الممتدة إلى عامين إلى وقت ضائع للأطباء الشباب، في ظل عدم توافر الزيادة المطلوبة في فرص التدريب والإمكانات اللازمة للاستفادة من هذه الفترة.
وأشار إلى استمرار المشكلات المتعلقة بالتكليف وحركة النيابات، فضلًا عن الصعوبات التي تواجه الأطباء في التسجيل بالدراسات العليا والحصول على فرص التخصص، سواء من خلال البورد المصري أو الماجستير، لافتًا إلى أن أماكن التدريب لم تشهد زيادة حتى الآن رغم ارتفاع أعداد خريجي كليات الطب.
وأكد أن النقابة تعمل على مواجهة هذه التحديات، وتدعو الأطباء باستمرار إلى المشاركة في ورش العمل التي تناقش المشكلات التي تواجه المهنة وسبل التعامل معها والوصول إلى حلول مناسبة.
وأوضح أن الجمعية العمومية ستناقش بعد الانتهاء من جدول الأعمال التقليدي ملفين أساسيين، أولهما قواعد القبول بكليات الطب في مصر، خاصة فروع الجامعات الدولية، وما يمكن اتخاذه بشأنها من قرارات وتوصيات، وثانيهما قواعد الظهور الإعلامي للأطباء.
وأعرب نقيب الأطباء عن أمله في نجاح أعمال الجمعية العمومية والخروج بقرارات وتوصيات مفيدة تسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها المهنة.