وزيرة التخطيط والنائب العام يعلنان تسليم 17 مركز تكنولوجيا متنقل للنيابة العامة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، حيث تهدف هذه المراكز إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، مما يعزز من تجربة المستخدم ويعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق مع النيابة العامة لتوفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات، وأشارت إلى أن هذه المراكز المتنقلة مجهزة لتلبية احتياجات جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، مما يضمن تقديم خدمات متطورة للجميع، كما أكدت أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات العامة، ويحقق فوائد اقتصادية من خلال تخفيف الأعباء المالية على الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة.

تعاون مثمر لدعم الخدمات الحكومية

ثمن المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يسهم في تسهيل وصول الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تواصل تنفيذ مشروعها للتحول الرقمي بهدف تحسين جودة الخدمة وسرعة الإنجاز، كما وجه الشكر للدكتورة رانيا المشاط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

خدمات متنوعة للمواطنين

تقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة مجموعة من الخدمات تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية، استخراج الوثائق الرسمية المتعلقة بقضايا الأسرة، بالإضافة إلى خدمات قانونية أخرى، ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التخطيط والنيابة العامة، والذي يهدف إلى توفير هذه المراكز وتعزيز قدرة خدمات النيابة العامة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتحقيق رضا المواطنين.