الغرف السياحية تعلن عن منظومة جديدة لتصاريح عمل الأجانب تسهل الإجراءات وتسرعها

في خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم سوق العمل السياحي وتحسين بيئة الاستثمار، أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم عمل العمالة الأجنبية في القطاع السياحي، مما سيسهل إجراءات إصدار التصاريح ويحد من الممارسات غير الرسمية التي أثرت سلبًا على القطاع لسنوات طويلة.

بروتوكول التعاون

وقع البروتوكول وزير العمل محمد جبران ورئيس اتحاد الغرف السياحية حسام الشاعر، بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد. وأكد الشاعر أن هذا البروتوكول يعد حدثًا تاريخيًا طال انتظاره، حيث سيساهم في إنهاء فوضى عمل الأجانب في الأنشطة السياحية، وحماية العمالة الوطنية مع تلبية احتياجات المنشآت من الخبرات المتخصصة، كما هو الحال في المقاصد السياحية العالمية.

تسهيلات جديدة

أوضح الشاعر أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح عمل أجنبي كانت معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، بينما يتيح البروتوكول الجديد إصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع إزالة المعوقات طالما كان الوضع قانونيًا ومتوافقًا مع الضوابط التي وضعها الاتحاد لحماية الوظائف المحلية.

منصة رقمية موحدة

كما أشار الشاعر إلى أهمية إطلاق منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل للأجانب، مما سيسهل عملية فحص الطلبات وتبادل البيانات بشكل إلكتروني، مع إمكانية إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تطوير المنصة.

خطوات تنفيذية

من جانبه، أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد، أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية هامة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد لوضع خطة عمل وجدول زمني للتنفيذ والإشراف على المنصة الرقمية. كما ستعقد اللجنة اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات وسترفع تقارير دورية حول التقدم المحرز.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط سوق العمل السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية. ومن بين أهدافه الرئيسية توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السياحي.

التزامات الأطراف

تلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، بالإضافة إلى إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات بالتعاون مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظًا على حقوق العمالة المصرية.

في المقابل، يلتزم الاتحاد بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية والتعاون مع الوزارة في إنشاء المنصة الرقمية الموحدة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.

1

2

3