في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية، تم الإعلان عن إطلاق مشروع لتأهيل وتدريب شباب الخريجين، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المصدرين، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال. يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة المالية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تشمل 29 إجراءً لتحسين تدفق التجارة عبر الموانئ والمنافذ المختلفة، مما يسهم في تسهيل حركة السلع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
برنامج رد أعباء الصادرات
خلال اجتماع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، تم مناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام 2025/2026، حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على قطاعات تصديرية متنوعة. كما تم تناول القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية، التي تشمل دعم تدريب العاملين في الشركات، وتحسين معايير الجودة، وتحديث المعدات والآلات. هذا بالإضافة إلى دعم الشحن وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية من خلال تخفيض تكاليف الشحن.
تطوير بيئة الإفراج الجمركي
في سياق تحسين بيئة الأعمال، تم استعراض جهود تطوير الإفراج الجمركي، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل مدة الإفراج إلى يومين بدلاً من المتوسط الحالي الذي يبلغ 5.8 يوم. ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى رفع ترتيب مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود. كما تم عرض مشروع لتدريب 500 شاب على إجراءات التصدير، مما يسهم في خلق كوادر مؤهلة لدعم القطاع التصديري.
المنصة الإلكترونية لتعزيز التجارة الخارجية
أكد وزير الاستثمار على أهمية تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، حيث تهدف هذه المنصة إلى تعزيز تنافسية المصدرين المصريين وتمكينهم من دخول أسواق جديدة. ستقدم المنصة خدمات رقمية تشمل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات، مما يسهل عملية التجارة الخارجية ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق العالمية. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج الجديد بكفاءة وفاعلية.
10
20
30
40
50
تعليقات