أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
وأوضح، خلال مشاركته في جلسة موارد النقد وإدارة الدين في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن تحقيق هذا المستهدف يجري من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.
وفي سياق متصل، قال كجوك إن الحكومة تعمل بتنسيق يومي وتكامل بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة، بهدف تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، والحد من ارتفاع تكلفة الإمدادات، إلى جانب إعداد خطط استباقية للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات وخبراء قطاع الطاقة.