مصر الرقمية تعلن عن خدمة جديدة للاستعلام عن التقرير الائتماني للمواطنين

تمثل الخدمات الرقمية المالية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المالي وتمكين الأفراد من إدارة التزاماتهم بشكل أفضل، ويأتي إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية كجزء من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدمج الخدمات المالية في إطار التحول الرقمي، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى بياناتهم المالية بسرعة وأمان.

الوصول الفوري للتقرير الائتماني

تتيح هذه الخدمة للمواطنين الحصول على تقرير ائتماني شامل فورياً عبر منصة مصر الرقمية، مما يعني أنهم لن يحتاجوا للذهاب إلى البنوك أو شركات الائتمان، بل يمكنهم الحصول على المعلومات المالية التي يحتاجونها في أي وقت ومن أي مكان.

تفاصيل الدرجة الائتمانية

يتضمن التقرير معلومات عن التسهيلات الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية لكل فرد، مما يساعده في تقييم وضعه المالي بدقة وفهم مدى قدرته على إدارة التزاماته.

متابعة الأداء المالي

يمكن للأفراد مراجعة بياناتهم الائتمانية بشكل دوري ومتابعة التغيرات في أدائهم المالي، مما يمنحهم فرصة لتحسين وضعهم المالي بمرور الوقت.

تعزيز الشمول المالي

تهدف الخدمة إلى زيادة الشمول المالي من خلال تمكين المواطنين من استخدام أدوات إدارة الالتزامات المالية الرقمية، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

الأمان والثقة في البيانات

تُقدم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، التي تُعتبر بيئة موثوقة وآمنة للوصول إلى البيانات الحساسة، مما يضمن حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين.

تعاون مع iscore

تأتي الخدمة بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، مما يضمن دقة المعلومات وشموليتها، ويعزز ثقة المستخدمين في البيانات التي يحصلون عليها.

تكامل الخدمات الحكومية الرقمية

تمثل هذه الخدمة إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، التي تجاوزت 200 خدمة حتى الآن، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

تحسين الوصول للخدمات المالية

تم تصميم هذه الخدمة لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المالية بشكل مباشر، مما يقلل من الحاجة للمعاملات الورقية والزيارات للبنوك، ويجعل العملية أكثر سهولة ويسر.

دعم استراتيجية مصر الرقمية

تُعتبر الخدمة جزءاً من خطة دمج الخدمات المالية ضمن المنظومة الرقمية الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني.