الإشهارات بسجل الضمانات تحقق قفزة قريبة من 4 تريليونات جنيه حتى سبتمبر

ارتفعت الإعلانات في سجل الضمانات المنقولة بشكل ملحوظ، حيث سجلت حوالي 235 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.969 تريليون جنيه، مقارنة بـ 191 ألف إشهار في نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 2.825 تريليون جنيه، مما يعكس نمواً بنسبة 23% في عدد الإشهارات ونسبة 40% في القيمة، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تُظهر البيانات أن البنوك كانت الأكثر هيمنة على الإعلانات، حيث استحوذت على 96.13% من القيمة الإجمالية للإشهارات حتى نهاية يوليو 2025، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.98%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.46% و0.31% على التوالي، بينما كانت الحصة المتبقية من نصيب جهات أخرى بنسبة 0.31%.

أنواع الضمانات وأهميتها

فيما يتعلق بأنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على 33.9% من القيمة الإجمالية للإشهارات بنهاية سبتمبر 2025، بينما جاءت الحسابات البنكية في المرتبة الثانية بنسبة 36.9%، ثم المنقول المادي بنسبة 25.7%، وأخيرًا مكونات داخل إنتاج سلعة بنسبة 3.5%.

سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يتيح تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، مما يسهل عملية قيد وتعديل وشطب المنقولات، ويمنح المقيد العديد من المزايا مثل تسهيل الحصول على التمويل وتقليل مخاطر الإقراض، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإشهار، مما يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للأصول العقارية أو السجل الائتماني.

فوائد السجل وأثره على الأسواق

كما يسهم السجل في منح امتياز لأصحاب حقوق الضمان، مما يضمن استيفاء حقوق الدائنين في حال إخلال المدين بالتزاماته، ويسمح بتسجيل الضمانات دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها، كما يحدد إجراءات التقاضي العاجل لحماية حقوق الدائن ويحدد الأولويات في حال وجود ضمانات لأكثر من دائن، مما يعزز من استقرار السوق ويشجع على الاستثمار في القطاعات المختلفة.