انتهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من تحديث بيانات أعضائها استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية، وذلك وفقًا للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف السياحية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حق التصويت للمنشآت المستوفية للشروط، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة الجداول وإعداد قائمة بالأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع قبل شهرين من نهاية السنة المالية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر من تشكيلها.
مراجعة دقيقة لضمان حق التصويت
أكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجهاز الإداري بالغرفة قد قام بمراجعة الجداول الخاصة بالأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت. وأوضح أن اللائحة تمنع أي منشأة لديها مديونيات أو قضايا قانونية من المشاركة في الجمعية، مما يضمن أن تكون الأصوات من المنشآت التي تلتزم بالشروط المالية والقانونية.
دعوة لسداد الاشتراكات
ناشد التاجوري جميع الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة قبل موعد الجمعية العمومية، حيث تم عرض الجداول المحدثة داخل الغرفة، مع إتاحة الفرصة لأي منشأة للاعتراض على عدم إدراجها ضمن قوائم الناخبين خلال خمسة أيام من انتهاء فترة العرض.
آلية تقديم الاعتراضات
أوضح أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، أن المنشآت التي ترغب في الاعتراض يمكنها تقديم طلب رسمي إلى اللجنة المختصة. ستقوم اللجنة بالفصل في الاعتراضات خلال ثمانية أيام، وسيتم إبلاغ مقدمي الاعتراضات بالقرارات عبر خطاب مسجل.
نشر قوائم الناخبين
كما ستقوم الغرفة بنشر أسماء المنشآت التي لها حق الحضور في الجمعية العمومية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مما يعزز من مبدأ الشفافية ويتيح للأعضاء الاطلاع على المعلومات بسهولة.
أهمية التصويت في الجمعية العمومية
تجدر الإشارة إلى أن المادة 23 من اللائحة التنفيذية تنص على أن التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها سيتم خلال الجمعية العمومية العادية التي تعقد بعد انتهاء السنة المالية، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لضمان مشاركة فعالة من الأعضاء في اتخاذ القرارات المهمة.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
اشترك في قناة إقرأ نيوز على واتساب
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات