وزيرة التخطيط تكشف عن مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت الوزيرة عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول ليصل إلى 5.3%، مقارنة بمعدل 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت أن هذا الارتفاع يعود لاستمرار تنفيذ برامج الإصلاح التي تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، وأشارت إلى أن هذا النمو هو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات.

القطاعات الاقتصادية الرائدة

توقعت الوزيرة عودة قطاع البترول والثروة المعدنية للنمو قبل نهاية العام، كما أكدت أن السياحة تحقق مستويات قياسية في عدد الليالي السياحية، مشيرة إلى أن الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية يعكس نموذجًا اقتصاديًا يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث سجلت صناعة المركبات نموًا بنسبة 50%، وصناعة المواد الكيميائية حوالي 44%، مما يعكس قدرة القطاع الصناعي على زيادة الإنتاج وتحقيق صادرات مباشرة، مستفيدة من استقرار الطلب في الأسواق العالمية.

تحسن في مؤشرات قناة السويس

أعلنت الوزيرة عن تعافي نشاط قناة السويس، حيث سجلت أول معدل نمو موجب منذ عام ونصف، مما يعكس استعادة ثقة شركات الشحن العالمية في استخدام القناة كمسار رئيسي، وأكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل أداءه القوي، محققًا نموًا بنسبة 14.5%، بفضل استراتيجيات الدولة في تحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يعتمد على التكنولوجيا.

توقعات مستقبلية

تتوقع الوزيرة استمرار النمو في عدة قطاعات، حيث سجل نشاط السياحة نموًا بنسبة 13.8%، كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأولية توقعات بتحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الحالي، مع فرص لتحقيق مستويات أعلى بفضل استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات، مما يعكس تحولًا واضحًا في هيكل الاستثمار لصالح الاستثمارات الخاصة التي سجلت نموًا قويًا بلغ 25.9%.