وزيرة التخطيط تعلن مؤشرات نمو الناتج المحلي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية تعكس جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تهدف لدعم الاقتصاد الحقيقي وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة لمراجعة أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2025-2026.

أشارت الوزيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 5.3% في الربع الأول، مقارنة بـ 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت أن هذا النمو يعود إلى تنفيذ برامج الإصلاح التي تركز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، كما أكدت أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة أمام التحديات، وأن النمو الحالي هو الأعلى منذ ثلاث سنوات.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي

توقعت الوزيرة أن يعود قطاع البترول والثروة المعدنية للنمو قبل نهاية العام، وأن السياحة تستمر في تحقيق أرقام قياسية، مشيرة إلى أن تحليل النمو يتضمن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها لدعم النشاط الاقتصادي، وأوضحت أن الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات يعكس نموذجًا اقتصاديًا يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التوسع في الأسواق التصديرية.

أداء القطاعات المختلفة

ذكرت المشاط أن النمو في الربع الأول كان مدعومًا بزيادة الصادرات، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 20.6%، كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 14.5%، ما يعكس نجاح جهود الدولة في توطين الصناعات عالية التكنولوجيا، كما أشارت إلى أن قناة السويس سجلت نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مما يعكس استعادة الثقة في الحركة التجارية.

فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقق القطاع نموًا قدره 14.5% بفضل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، كما شهدت السياحة نموًا بنسبة 13.8% مع تحسين جودة الخدمات وزيادة عدد الزوار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في إفريقيا.

استثمارات قوية وتحديات قائمة

أوضحت الوزيرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.34 تريليون جنيه، مع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9%، مما يعكس تحولًا في هيكل الاستثمار لصالح القطاع الخاص، رغم تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 5.3% بسبب انخفاض نشاط البترول والغاز الطبيعي، ولكن التحسن في هذا القطاع يأتي بفضل الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.