في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الاستثمار العقاري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضرورة تقديم شركات الاستثمار أو التطوير العقاري التي ترغب في التحول إلى صناديق استثمار عقاري طلبات للحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يتضمن الطلب مجموعة من المستندات الأساسية التي تضمن الشفافية وتقييم الأوضاع المالية والقانونية للشركة.
المستندات المطلوبة للتحول
أولاً، يتعين على الشركات تقديم تقارير فحص نافي للجهالة تتعلق بالجوانب القانونية والمالية والضريبية لأصول الشركة، مع التركيز على سند ملكية الأصول العقارية ومدى وجود أي نزاعات أو التزامات عليها، كما يجب توضيح حالة كل أصل من الأصول المملوكة من حيث موقعه ونشاطه المرخص له به، بالإضافة إلى أي حقوق مرتبطة به.
محاضر الاجتماعات والقوائم المالية
ثانياً، يتطلب الأمر تقديم محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة، مع ضرورة اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، دون وجود أي تحفظات على عملية التحول، كما يجب إرفاق القوائم المالية للشركة مع تقرير مراجعة من أحد مراقبي الحسابات المعتمدين، يتضمن تقييم مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع المعايير المعمول بها في صناديق الاستثمار العقاري.
دراسة الجدوى والفحص الميداني
أخيراً، يجب تقديم دراسة جدوى توضح كيفية مزاولة الشركة لنشاط صندوق الاستثمار العقاري بعد التحول، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة، ويمكنها طلب المزيد من البيانات أو إجراء فحص ميداني للشركة للتأكد من استيفاء المتطلبات، كما يمكنها تعيين خبراء متخصصين لهذا الغرض، على أن تتحمل الشركة تكاليف ذلك، وتلتزم الهيئة بالرد على الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.
تعليقات