السعودية تعلن عن شروط تملك غير السعوديين للعقار في مكة والمدينة قريبًا

اقترب موعد تطبيق نظام جديد يسمح لغير السعوديين بالتملك في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للعقار لائحة خاصة بهذا النظام قريبًا، والتي ستحمل العديد من التفاصيل المهمة للمقيمين وغير السعوديين، ويبدأ تطبيق النظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أنه سيكون ساريًا اعتبارًا من يناير المقبل، وستحدد اللائحة الإجراءات اللازمة وآليات التملك بشكل واضح.

تشمل اللائحة الجديدة مناطق متعددة مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى كافة مدن ومحافظات المملكة، وستتضمن خرائط تفصيلية توضح النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة، فضلاً عن المدد الزمنية والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقارات.

ما هي الشروط المطلوبة للتملك؟

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، من أبرزها ضرورة الإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة، كما يجب أن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري، وستوضح اللائحة المرتقبة تفاصيل الرسوم والغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفات، بالإضافة إلى إمكانية بيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة، كما ستشمل الرسوم والضرائب 10% على غير السعوديين.

من يحق له التملك في السعودية؟

يحق لخمس فئات من غير السعوديين التملك، وهم الأفراد والشركات غير السعودية، والشركات السعودية التي تتضمن مساهمين أجانب، والكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية، وفيما يتعلق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن التملك يقتصر على المسلمين والشركات السعودية ضمن نطاقات محددة.

ما هي أهداف إتاحة التملك لغير السعوديين؟

تهدف الهيئة العامة للعقار من خلال هذا النظام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، كما تهدف إلى استبقاء الكفاءات العالمية وتحسين جودة الحياة في المدن، وتعمل 13 جهة حكومية على تنفيذ ومراقبة النظام لتحقيق هذه الأهداف.

هل ستتأثر فرص المواطن السعودي في التملك؟

أكدت الهيئة أن تحديث نظام تملك غير السعوديين خطوة لتحفيز الاستثمار دون التأثير على فرص المواطنين في التملك، حيث يسعى النظام لخلق توازن في السوق العقاري وتحقيق استقرار أكبر، مما يساهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير فرص العمل.

تم إصدار نظام تملك غير السعوديين للعقار في 14 يوليو الماضي، ويتضمن 15 مادة تنظم حالات التملك، مع لائحة تنفيذية قادمة توضح النطاقات الجغرافية المسموح بها، وقد تم تحديث النظام وفق منهجية شاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن إتاحة فرص عادلة وآمنة للمستثمرين.