سجلت واردات القمح إلى السوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنحو 875 مليون دولار، وبنسبة 22.8%، وهذا التراجع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين منظومة التخزين والتوريد
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية، حيث يعكس الانخفاض في الواردات استراتيجية واضحة للتعامل مع احتياجات منظومة الخبز المدعوم، إذ اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على مخزونها الاستراتيجي الضخم، بالإضافة إلى ما جمعته من المحصول المحلي.
نجاح موسم توريد القمح المحلي
هذا التحول يأتي بعد نجاح موسم توريد القمح المحلي، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، وتمكنت الحكومة من تجميع 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، وهذه الكمية ساهمت في سد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز قدرة البلاد التفاوضية في الأسواق العالمية.


تعليقات