كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها منصة رقمية موحدة تستهدف تغطية رحلة المستثمر بالكامل، بدءًا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات ما بعد التأسيس.
وأوضح فريد، خلال كلمته بجلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن المنصة تستهدف إعادة هندسة إجراءات التراخيص في 90 جهة حكومية تشمل 468 نشاطًا اقتصاديًا، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.
وشدد على أن المنصة ليست مرتبطة بالاستثمار وحده، وإنما هي منصة مصرية جامعة تربط الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المنصة تتضمن الربط والتكامل مع وزارة البيئة فيما يتعلق بالأنشطة والموافقات البيئية، ووزارة الصناعة فيما يخص التراخيص الصناعية، إلى جانب وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات.
وأضاف أنه من غير المقبول استمرار مطالبة المستثمر بتقديم مستندات مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية عند انتقاله من جهة حكومية إلى أخرى، مؤكدًا ضرورة تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بما يتيح تبادل البيانات وتمكين الجهات من التعرف على المستثمر والتحقق من بياناته إلكترونيًا.
وتابع فريد أن هناك تجربة سابقة أشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الهيئة العامة للرقابة المالية، تتعلق بالتعرف الإلكتروني على العملاء، مشيرًا إلى أنها أسهمت في زيادة أعداد المستثمرين المتعاملين في البورصات بصورة كبيرة.
وأوضح أن منصة الكيانات الاقتصادية ستتضمن تطبيق آلية التعرف الإلكتروني على العميل والمستثمر، بما يسمح بإتمام إجراءات تأسيس الشركات من المنزل دون الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات الحكومية أو تحرير توكيلات، مع إتاحة التحقق الإلكتروني من جوازات السفر وبيانات المستثمرين.
وأشار إلى أن نحو 160 دولة حول العالم لديها بيانات متاحة عبر منصات رقمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التحقق من الهوية، بما يدعم تطوير منظومة التعرف الإلكتروني على المستثمرين الأجانب وتيسير الإجراءات الخاصة بهم.
وأكد فريد أن المنصة ستتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية في هذا المجال، في إطار التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على الربط بين الجهات الحكومية والتحقق الإلكتروني من البيانات.
وشدد على أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل منصة جامعة في غاية الأهمية، موضحًا أن العمل يستهدف الانتهاء منها خلال 24 شهرًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر.