غضب كبير بعد قرار ميتا.. المحتوى المضلل هيفضل موجود على فيسبوك بشرط واحد

أثار قرار مجلس الرقابة في شركة ميتا جدلًا واسعًا بعد السماح ببقاء مقاطع الفيديو المعدلة على منصة فيسبوك، حتى لو كانت تتعلق بسياسيين وتُصنف على أنها “عالية الخطورة”. القرار، الذي صدر في 25 نوفمبر، جاء بعد طلب إزالة فيديو مضلل يظهر مظاهرات مؤيدة للرئيس الفلبيني دوتيرتي، حيث اعتبر المجلس أن الفيديو لم ينتهك إرشادات فيسبوك بشكل صريح، مما يسلط الضوء على قضايا التضليل الإعلامي. المجلس حذر من التهاون في التعامل مع هذه الحملات، مؤكدًا على أهمية وجود آليات قوية لمواجهة المعلومات المضللة، وهو ما يبرز ضرورة تصنيف المحتوى المتلاعب به بشكل أكثر دقة لحماية الجمهور.

أثار قرار مجلس الرقابة في شركة ميتا جدلًا واسعًا بعد ما سمح ببقاء مقاطع الفيديو المعدلة والمتلاعب بها على منصة فيسبوك حتى لو كانت تتعلق بسياسيين ومصنفة على أنها “عالية الخطورة” مع التأكيد على ضرورة تصنيفها بدقة بدلًا من حذفها.

وفي خطوة مثيرة للاهتمام، أصدر مجلس الرقابة في ميتا قرارًا يوم 25 نوفمبر الجاري يتيح إبقاء الفيديوهات المعدلة على فيسبوك بشرط تصنيفها بوضوح.

وجاء هذا القرار بعد ما قدم أحد المستخدمين طلبًا لإزالة فيديو واسع الانتشار يظهر مظاهرات مؤيدة للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

وأكد تقرير لموقع متخصص في التكنولوجيا أن الفيديو اعتمد على لقطات مضللة ومصنفة بشكل خاطئ مما أعطى انطباعًا بوجود حركة دعم واسعة للرئيس الفلبيني إلا أن ميتا لم تحذفه سواء عبر نظام الإبلاغ الآلي أو المراجعة البشرية.

لماذا لم تُحذف الفيديوهات؟

وافق مجلس الرقابة على أن الفيديو كان يستحق مراجعة دقيقة وتصنيف “عالي المخاطر” لكنه دعم قرار ميتا بالإبقاء عليه لأنه لم ينتهك بشكل صريح إرشادات فيسبوك حول المعلومات السياسية.

وتنص سياسات الشركة على حظر المنشورات المضللة المتعلقة بمواقع التصويت وإجراءاته أو أهلية المرشحين لكنها لم تُطبق على الفيديو في هذه الحالة.

تحذيرات المجلس بشأن التضليل

حذر المجلس الشركة من التعامل الخفيف مع حملات التضليل المنسقة مؤكدًا على ضرورة امتلاك ميتا آليات قوية للتعامل مع المنشورات المضللة واسعة الانتشار.

كما أوصى المجلس بإضافة تصنيف High-Risk (عالي الخطورة) للفيديوهات المشابهة خصوصًا التي تتضمن محتوى فوتوغرافيًا مُعدّل رقميًا يبدو واقعيًا ويشكل خطرًا كبيرًا لتضليل الجمهور أثناء أحداث عامة مهمة.

محتوى أقل صرامة

يتماشى هذا القرار مع السياسة العامة لميتا في الابتعاد عن الإشراف الصارم على المحتوى وكان المجلس قد دعا سابقًا إلى اعتماد أدوات إشراف آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن حدود المعقول لمواجهة سيل المعلومات المضللة.

كما شجع المجلس على فرض تصنيفات أكثر صرامة للمحتوى المتلاعب به أو المولّد بالذكاء الاصطناعي كحاجز إضافي ضد التضليل بدل الإزالة الكاملة.