تشهد مصر حاليًا نشاطًا ملحوظًا في تمويل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، حيث تجاوزت قيمة التمويلات 271 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالي 14.8 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم المنشآت الصناعية في الانتقال إلى تكنولوجيات صديقة للبيئة، التمويلات تشمل قروضًا ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منح أوروبية مخصصة لمشروعات تخفيض الانبعاثات وزيادة كفاءة الطاقة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالمعايير البيئية الدولية.
تفاصيل التمويلات
تتوزع التمويلات الخاصة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة كالتالي: 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويلات جديدة بقيمة 53.8 مليون يورو تم توقيعها مؤخرًا لدعم المشروعات الصناعية في مجالات خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة والتحول إلى تكنولوجيات نظيفة
الاتفاقيات الجديدة
في إطار هذا البرنامج، تم توقيع اتفاق تمويل جديد بقيمة 53.8 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور وزيرة التخطيط وعدد من المسؤولين الأوروبيين، يهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تطبيق تكنولوجيات نظيفة تعزز من كفاءة استخدام الطاقة والموارد، كما تم توقيع اتفاق آخر للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو لتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه التمويلات تمثل خطوة مهمة نحو التحول الأخضر في الصناعة المصرية، حيث تعكس الثقة في سياسات الدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة، مما يسهم في تحسين جودة البيئة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويعزز من موقع مصر في السوق العالمية.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات