عندما نتحدث عن الاستثمار والتجارة الخارجية، نجد أن هناك وزراء يسعون بجدية لتحقيق مصلحة الوطن، وهذا ما لمسته من خلال لقائي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث كان حديثه صريحًا وواضحًا حول التحديات التي تواجه وزارته وكيفية التعامل معها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
التحديات والفرص في الاستثمار
تناول الوزير خلال حديثه عدة قضايا مهمة، مثل بطء الإجراءات الجمركية وتأثيرها على الصادرات إلى إفريقيا، حيث أشار إلى ضرورة اختيار دول معينة كمنفذ للصادرات، مثل كينيا وكوت ديفوار، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الصادرات ودخول قطاعات جديدة للسوق.
كما ناقشت مع الوزير مشكلة توقف مصانع المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، حيث يعمل حاليًا 17 مصنعًا فقط من أصل 82، مما يؤثر على تشغيل 500 عامل، بينما يمكن أن توفر المصانع المتوقفة فرص عمل لآلاف آخرين إذا تم تشغيلها مجددًا، وأكد الوزير على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتخفيف الأعباء عن الاقتصاد المحلي.
ضرورة تقنين الأوضاع الصناعية
تطرقت أيضًا إلى موضوع تقنين أوضاع المنطقة الصناعية في البياضية، والتي تضم 22 مصنعًا وتوفر نحو 8000 فرصة عمل، حيث تتنوع الصناعات فيها بين الشنط والأحذية والملابس، مما يعزز دورها الاقتصادي، وضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان استقرار العمل في المنطقة.
أخيرًا، أكد الوزير على أهمية الصندوق السيادي ودوره في إدارة الأصول بشكل فعال، حيث يسعى إلى زيادة العوائد للدولة من خلال تطوير الشركات، مشيرًا إلى أن تأخير طرح الشركات أفضل من بيعها بأقل من قيمتها، مما يعكس استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
تعليقات