إلغاء نتائج 26 دائرة في انتخابات النواب بمصر من قبل المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان الانتخابات في 26 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة على نتائج تلك الانتخابات بسبب وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامتها. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تم إلغاء الاقتراع في 19 دائرة سابقة نتيجة خروقات واضحة. المحافظات التي تأثرت تشمل الجيزة، الفيوم، المنيا، وغيرها، مما رفع عدد الدوائر الملغاة إلى 45. المحكمة تلتزم بالفصل في الطعون خلال 10 أيام، وأحكامها ملزمة وغير قابلة للطعن، مما يعكس أهمية الدور القضائي في حماية الديمقراطية.

قرار المحكمة ببطلان الانتخابات في 26 دائرة

قضت محكمة مصرية ببطلان نتائج الانتخابات في 26 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى، حيث قبلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الطعون المقدمة على نتائج تلك الانتخابات، مما أدى إلى إلغاء العملية الانتخابية وإعلان نتائجها.

أسباب قرار المحكمة

وعزت المحكمة قرارها إلى وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، وذلك بحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية، كما قضت بعدم قبول 100 طعن آخر لعدم توفر شرط المصلحة لدى مقدميها، مما أدى إلى استكمال الحسم القضائي في نتائج انتخابات المرحلة الأولى.

المحافظات المتأثرة بالقرار

أما المحافظات التي أُلغيت نتائج بعض دوائرها فهي: الجيزة، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، أسيوط والبحيرة، وبذلك يصل عدد الدوائر التي تم إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى إلى 45، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء الاقتراع في 19 دائرة.

أحداث الانتخابات

شهدت انتخابات المرحلة الأولى أحداثًا ساخنة أدت إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الاقتراع في 19 دائرة في 7 محافظات، وذلك بسبب الخروقات التي حدثت في تلك الدوائر.

توجيهات الرئيس المصري

جاء قرار الهيئة بعد توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفحص كل الشكاوى المتعلقة بالخروقات أو الانتهاكات، والتأكد من صحتها، وإلغاء نتائج الدوائر التي يثبت وجود خروقات بها.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا

وفقًا للقانون، فإن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وأحكامها تكون ملزمة لهيئة الانتخابات وغير قابلة للطعن عليها.