حبس صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشرها فيديوهات رقص على منصات التواصل الاجتماعي

في خطوة مثيرة للجدل، قامت الشرطة المصرية بحبس صانعة محتوى من الإسكندرية بعد نشرها فيديوهات رقص تُعتبر مخالفة للآداب العامة على تطبيق تيك توك. وقد جاءت هذه الإجراءات بعد تحقيقات من الإدارة العامة لحماية الآداب، حيث اعترفت صانعة المحتوى بأنها كانت تسعى لزيادة أرباحها المالية من خلال تلك المقاطع. يُذكر أن القانون المصري يجرم مثل هذه الأفعال، حيث ينص على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية، مما يعكس التوجه الجاد لمكافحة الفعل الفاضح والمخالف للقيم المجتمعية.

الشرطة المصرية قامت بحبس صانعة محتوى في الإسكندرية بعد ما نشرت فيديوهات رقص تعتبر مخالفة للآداب العامة على تطبيق تيك توك بهدف زيادة أرباحها المالية.

جهات التحقيق المختصة في مصر قررت حبس صانعة المحتوى بالإسكندرية بعد نشرها مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك تضمنت رقصًا يتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك في محاولة منها لزيادة أرباحها المالية، الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة أوضحت أن صانعة المحتوى نشرت مقاطع على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا يُعتبر مخلًا بالحياء العام.

تفاصيل حبس صانعة محتوى بسبب فيديوهات رقص على تيك توك

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المعنية بالأمر أثناء وجودها في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وعند مواجهتها اعترفت بأنها نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 في مادته الأولى ينص على أن كل من يحرض أو يساعد شخصًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة جنيه.

المادة 14 من نفس القانون تنص على أن كل من يعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إليها يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.

إجراءات قانونية ضد صانعة محتوى لنشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة

المادة 15 من القانون تشير إلى أن الحكم بالإدانة يترتب عليه وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، دون الإخلال بأحكام المتشردين، كما يُعرّف القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء على أنه كل فعل يُخل بالحياء العام سواء كان في السر أو العلن.

القانون يوضح شروط وأركان الاتهام المتعلقة بجريمة الفعل الفاضح، مع تحديد العقوبات لكل فعل يُخل بالحياء ويُعتبر مخالفة قانونية للآداب العامة، كما يُعرّف القانون جريمتين محددتين للفعل الفاضح المخل بالحياء.