في عيد الاتحاد الـ54، تتجلى مكانة دولة الإمارات الاقتصادية المتقدمة بوضوح من خلال الشهادات الدولية التي تعكس نجاحها في تجاوز التوقعات والتكيف مع التحديات العالمية، حيث تبرز الإمارات كنموذج يحتذى به بفضل سياساتها الاستباقية التي تعزز التنوع والاستدامة، مما يجعلها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 4.8% في عام 2025، مدعومًا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الإماراتية التي تتسم بالابتكار والتنافسية العالية.

عيد الاتحاد الـ54: تأكيد على قوة اقتصاد الإمارات

في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، تتجدد الشهادات الدولية التي تسلط الضوء على المكانة المتقدمة لاقتصاد دولة الإمارات، حيث يواصل الاقتصاد الإماراتي تجاوز التوقعات، ويثبت موقعه كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية وقدرة على التكيف.

إنجازات اقتصادية بارزة

فبين مؤشرات النمو التي تفوق المعدلات العالمية، والسياسات الاستباقية التي عززت التنويع والاستدامة، تبرز الإمارات كنموذج اقتصادي يحتذى به، يعتمد على رؤية واضحة واستثمارات استراتيجية وضعت الدولة في مقدمة التقارير والتقييمات الدولية.

إشادة عالمية بالتجربة الإماراتية

وباتت هذه الإنجازات محور إشادة من المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية العالمية، التي تعتبر التجربة الإماراتية مثالاً متقدماً لبناء اقتصاد متوازن قادر على مواجهة التقلبات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.

الاحتفال بذكرى الاتحاد

عيد الاتحاد هو الاحتفال الوطني الذي تنظمه دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر، إحياءً لذكرى قيام الاتحاد عام 1971، حين توحدت الإمارات تحت راية واحدة.

ثقة متزايدة في مستقبل الاقتصاد

ومع احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين، تتكامل هذه الشهادات الدولية مع ما حققته الدولة من نقلة نوعية في بيئة الأعمال، والتنافسية، والبنية التحتية، مما يعزز الثقة بأن اقتصاد الإمارات يمضي بخطى راسخة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة على الساحة العالمية.

نمو اقتصادي ملحوظ

وواصل الاقتصاد الإماراتي تقدمه ليصبح من الأسرع نمواً على مستوى العالم، مع توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بنسبة 4.8%، كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 1.7 تريليون درهم بنمو 24.5%، في حين أقرت الدولة أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031.

أرقام مذهلة في القطاع المصرفي

وتجاوزت الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وبالتوازي ارتفع الائتمان إلى 2.478 تريليون درهم، فيما أطلقت الدولة برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" لجذب 1000 شركة دولية.

السياحة في المقدمة

وارتفعت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 257.3 مليار درهم بنسبة 13%، واستقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16.1 مليون نزيل خلال النصف الأول من عام 2025، كما تم تسجيل إنجاز تاريخي بفوز شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

البنك الدولي يرفع توقعاته

رفع البنك الدولي في أكتوبر توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في عام 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مما يجعل الإمارات تتصدر قائمة أسرع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هذا العام، بدعم من التوسع القوي في الاقتصاد غير النفطي.

صورة إيجابية لنمو الاقتصاد

ورسم البنك صورة إيجابية لآفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، مع استمرار اتساع نطاق النشاط الاقتصادي، مع مساهمات ملحوظة من قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والنقل والعقارات.

توقعات مستقبلية

ووفقاً للتقرير، يتوقع البنك الدولي أن يواصل النشاط الاقتصادي زخمه، خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، بتسجيل نمو تصاعدي يصل إلى 5% في العام المقبل، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.

نصيب الفرد من الناتج المحلي

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري بنسبة 2.4%، وبنسبة 3.2% خلال العام المقبل، متوقعاً أن يصل معدل التضخم إلى 2.1% هذا العام وإلى 2.0% في العام المقبل.

صندوق النقد: وجهة استثمارية آمنة

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025، بدعم من نمو قوي في القطاعات غير النفطية وانتعاش إنتاج الهيدروكربونات مع رفع إنتاج مجموعة أوبك+.

مرونة قوية في مواجهة التحديات

أظهر صندوق النقد مرونة قوية لدولة الإمارات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلبات سوق النفط، ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً قوياً، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي في عام 2025.

توسيع الشراكات الاقتصادية

يتوقع فريق صندوق النقد أن يسجل التضخم 1.6% في عام 2025، وحوالي 2% على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة حالة عدم اليقين في السياسات العالمية.

ستاندرد آند بورز: تصنيف ائتماني قوي

في يونيو الماضي، منحت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، دولة الإمارات تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس توقعاتها باستمرار قوة الأوضاع المالية والخارجية لدولة الإمارات.

قوة الأصول الخارجية

على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن تدعم الفوائض المالية المستمرة زيادة صافي الأصول إلى ما يُقدر بنحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028.

موديز: تمويل مستدام

في أكتوبر الماضي، أكد راؤول غوش، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة "موديز"، أن دولة الإمارات تعزز مكانتها الرائدة كمركز للتمويل المستدام، مشيداً بتوسع الابتكار في مشروعاتها الخضراء.

فيتش: أصول سيادية قوية

كما أكدت وكالة فيتش، في يونيو 2025، تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة الأصول الخارجية الصافية للدولة.

مشاريع كبرى ومبادرات ثقافية

شهد العام إطلاق مشاريع كبرى مثل "الطي هيلز" في الشارقة و"ديزني أبوظبي"، إلى جانب مبادرات ثقافية بارزة مثل افتتاح "تيم لاب أبوظبي".

تقدم ملحوظ في التنافسية

ارتقت الإمارات إلى مراكز متقدمة في التنافسية العالمية، وجاءت ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025، وتصدرت العالم للعام الرابع في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

جهود حماية البيئة

تصدرت الإمارات جهود حماية البيئة عبر مشاريع رائدة، مع توجه لتوسعة المحميات الطبيعية في أبوظبي.

ثورة في الذكاء الاصطناعي

حققت الإمارات ثورة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مع ارتفاع نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى 97%.

مشروعات بنية تحتية ضخمة

توالت مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مثل مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وخطة طرق وطنية بـ170 مليار درهم، مما يعزز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية.