الجامعة العربية تعلن عن ضرورة تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية

شهدت جامعة الدول العربية اجتماعًا مهمًا لرؤساء هيئات قضايا الدولة في العالم العربي، حيث ألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، كلمة تناولت أهمية التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، ودور المركز العربي للبحوث القانونية في تعزيز هذا التعاون وبناء قدرات الكوادر العدلية.

تأكيد على العمل العربي المشترك

افتتح خطابي كلمته مرحبًا بالوزراء ورؤساء الهيئات القضائية، مشيدًا بدور جامعة الدول العربية في دعم المركز العربي للبحوث القانونية، خاصة في عام يحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيس الجامعة، حيث يتضمن هذا العام فعاليات ثقافية ومعرض “سيرة ومسيرة” الذي يسرد تاريخ العمل العربي المشترك، كما قدّم التهاني لوزير العدل المصري وهيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، معتبرًا ذلك دليلًا على ريادة القضاء المصري وتأثيره في الساحة العربية.

دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

سلط خطابي الضوء على إنجازات المركز منذ تأسيسه عام 1980، حيث أسهم بشكل كبير في دعم اجتماعات الهيئات القضائية العربية، وأصدر العديد من القوانين الاسترشادية عبر اللجان الفنية، بالإضافة إلى مئات الدراسات المتخصصة ومجلة “الباحث العلمي” المحكمة، كما استعرض أبرز المؤتمرات التي نظمها المركز مثل مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت.

التحديات أمام العدالة العربية

أشار خطابي إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة ضمن خطط التطوير القضائي، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال القانوني، مؤكدًا على ضرورة التدريب وتبادل الخبرات الدولية، وأهمية التعاون مع المنظمات المتخصصة، كما ركز على دور المركز في نقل الخبرات الدولية إلى الدول العربية عبر شراكات مع مؤسسات قانونية عالمية.

إطلاق أكاديمية التدريب العدلي

كشف خطابي عن خطوة جديدة تتمثل في تحويل إدارة التدريب بالمركز إلى أكاديمية التدريب العدلي، بإشراف مجلس علمي يضم عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية، بهدف تعزيز التأهيل المهني وتحديث منظومة العمل العدلي، واختتم كلمته بالتأكيد على تقدير الجامعة لإسهامات رؤساء الهيئات القضائية، متمنيًا النجاح للدول العربية في جهودها لخدمة العدالة.