الرقابة المالية تعلن عن إعداد قاعدة بيانات لجهات تسييل التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية تهدف إلى مواجهة ممارسات ضارة مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الذي يلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تشمل كل من يثبت تورطه في تلك الممارسات، وستكون القاعدة متصلة إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمات والهيئة، مما يسهل المتابعة الفورية والإجراءات اللازمة.

تعتبر قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا مهمًا لجميع الأطراف المعنية، حيث يمكن للشركات ومقدمي الخدمات الاستعلام عن الأفراد المتورطين في ممارسات ضارة قبل الدخول في أي معاملات، سواء كانت توظيف أو تمويل، مما يعزز من حماية السوق ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاحتيال، كما ستحتوي القاعدة على معلومات حول التاريخ الائتماني للعملاء، مما يسهل تقييم ملاءتهم المالية.

آلية عمل قاعدة البيانات

ستقوم شركات التمويل الاستهلاكي بإضافة البيانات المتعلقة بالمخالفات إلى القاعدة، بينما ستتولى لجنة مكافحة الاحتيال فحص تلك البيانات واعتمادها، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تسجيل المخالفات عبر النظام الإلكتروني المرتبط بالهيئة، وفي إطار تعزيز استقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، حيث تم عرض آليات تشغيل قاعدة البيانات وكيفية تغذيتها بالمعلومات اللازمة.

جهود الهيئة في حماية حقوق المتعاملين

تضمنت الورشة حوارًا مفتوحًا استعرضت الهيئة خلاله جهودها لحماية حقوق المتعاملين من الاحتيال، كما أجابت على استفسارات الشركات حول كيفية التنسيق في مكافحة الممارسات الضارة، وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تعرض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر، مما يعكس التزامها باستقرار السوق.

في نفس السياق، كثفت الهيئة من جهود التوعية لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار التي تصدر عن جهات غير مرخصة، حيث تشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة، كما خصصت الهيئة قنوات تواصل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالدعوات المشبوهة، مما يضمن حماية حقوقهم واستدامة النشاط المالي.