غرفة الأغذية تكشف عن تأثير سحب العينات الخاطئ على نتائج الفحص

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية على رفضها القاطع لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك دون الاعتماد على أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة، وأشارت الغرفة إلى أن هذا النوع من المحتوى يضر بالصناعة الوطنية ويغفل الدور الرقابي للدولة.

وأوضحت أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تشمل جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع، وعبّرت عن استنكارها لاستخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لجذب الانتباه وزيادة المشاهدات بطرق تفتقر إلى الدقة والجدية، وذكر المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة أن القوانين والمعايير العلمية هي الأساس الذي يحكم كافة الإجراءات المتعلقة بسحب العينات الغذائية وفحصها، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

أهمية الإجراءات العلمية في سحب العينات

أشار الجزايرلي إلى أن أي خطأ في خطوات سحب العينة، سواء في طريقة جمعها أو حفظها أو ظروف النقل، يمكن أن يؤدي إلى تدهور خواصها أو تغيير مكوناتها، مما ينتج عنه نتائج تحليلية غير دقيقة لا يمكن الاعتماد عليها علمياً، لذا فإن الجهات المسؤولة عن سحب العينات محددة وفقاً للقوانين في مصر، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة.

اللوائح الفنية ودورها في سلامة الغذاء

أكد الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة التي تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية، حيث يجب أن يتم تقييم سلامة المنتجات الغذائية وفق منهج علمي معتمد وآليات سحب عينات رسمية، وأي محاولة من أفراد غير مختصين لسحب عينات ونشر نتائجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تجاوزاً خطيراً يضر بسمعة المنتج المصري ويؤثر سلباً على ثقة المستهلك والسياح.

كما أضاف الجزايرلي أن مصر تمتلك الآن منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث أنظمة التفتيش وإدارة المخاطر، مما أسهم في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية قطاع الصناعات الغذائية كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالجهات الرسمية المتخصصة في قضايا الجودة وسلامة الغذاء، وأن أي ملاحظات أو شكاوى يجب أن تُعرض على الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيراً إلى أن صحة المستهلك هي أولوية قصوى للدولة ولجميع الأجهزة التنفيذية، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالضوابط المهنية واحترام القانون.