الكنيست الإسرائيلي يبدأ مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم مجددًا

استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي مناقشاتها حول مشروع قانون يهدف إلى تسهيل الخدمة العسكرية لليهود الحريديم، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، مما أدى إلى انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي.

تفاصيل مشروع القانون

ذكرت قناة I24 الإخبارية أن الجلسة عقدت في أجواء من التوتر، حيث شهدت احتجاجات من عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم ومقاتلي الاحتياط، وينص مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق في عام 2023، كما يفرض عقوبات على من يرفضون الخدمة حتى سن 26 عاماً، ويتيح لهم التطوع في الخدمة المدنية كبديل عن الخدمة العسكرية.

ردود الفعل على المشروع

منذ عدة أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية احتجاجاً على عدم إقرار قانون التجنيد، وأكد مسؤولون في حزب “ديجل هتوراة” أنهم لن يعودوا للتصويت إلا بعد إقرار القانون بشكل نهائي، وفي المقابل، يُتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من بعض الأعضاء الذين أعلنوا عن رفضهم للمشروع، رغم عدم وضوح موقفهم عند طرحه للتصويت.

تسود حالة من الجدل في إسرائيل حول هذا القانون، حيث يرى الكثيرون أنه يمنح اليهود المتدينين إعفاءً من التجنيد، وهو ما يسعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتحقيقه لاسترضاء الأحزاب الحريدية والحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي، وفي سياق آخر، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عملية تسليم المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم اليوم.