خلافة إمبراطور اليابان.. هل ستحدث الأميرة إيكو تغيير في التقاليد؟

تتزايد المطالبات في اليابان بتعديل قانون الخلافة الإمبراطورية الذي يحصر العرش بالذكور فقط، خاصة مع الشعبية الكبيرة للأميرة إيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو، حيث تعكس زياراتها الرسمية واهتمامها بالشأن العام رغبة متزايدة من الشعب في رؤية امرأة على العرش. هذه المطالب تتزامن مع أزمة ديموغرافية تهدد استمرارية العائلة الإمبراطورية، مما يثير جدلاً حول حقوق المرأة في الخلافة، رغم مقاومة بعض السياسيين المحافظين لهذا التغيير.

مطالبات بتعديل قانون الخلافة الإمبراطورية في اليابان

شعبية الأميرة إيكو وتأثيرها

تتزايد الدعوات في اليابان لتعديل قانون الخلافة الإمبراطورية الذي يقتصر على الذكور، ويأتي ذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأميرة إيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، وخلال زيارة رسمية حديثة إلى محافظة ناغاساكي، لوحظ أن هتافات الجمهور للأميرة البالغة من العمر 24 عامًا كانت أعلى من تلك الموجهة لوالديها، مما يدل على مكانتها الخاصة في قلوب اليابانيين، وفقًا لتقرير لوكالة أسوشيتدبرس.

الأزمة الديموغرافية وتأثيرها على النقاش

تساهم هذه الشعبية المتزايدة، بجانب الأزمة الديموغرافية التي تواجه العائلة الإمبراطورية المهددة بالانقراض، في إعادة فتح النقاش حول أحقية المرأة في اعتلاء العرش، الذي يقتصر على الذكور فقط، ويضم وريثين محتملين من الجيل الأصغر، هما الأمير هيساهيتو ووالده الأمير أكيشينو، مما يضع المؤسسة الإمبراطورية التي يُعتقد أنها استمرت 1500 عام أمام تحدٍ وجودي حقيقي.

الأميرة إيكو كرمز للتغيير

تجسد الأميرة إيكو، التي بدأت نشاطها الرسمي في عام 2021، رمزًا للحداثة والذكاء والتواضع، وقد ساهمت زيارتها الرسمية إلى لاوس في نوفمبر الماضي، كممثلة للإمبراطور، في تعزيز صورتها العامة وقدراتها القيادية، هذه الصفات، بالإضافة إلى تعاملها اللطيف مع الجمهور ورغبتها في التعلم من دروس التاريخ، كما يتضح من زياراتها لمواقع مثل ناغاساكي وأوكيناوا، قد أثارت رغبة كبيرة لدى الجمهور في رؤيتها ملكة مستقبلًا.

مقاومة التغيير من قبل السياسيين المحافظين

رغم هذه المشاعر العامة، نجد أن سياسيين محافظين، مثل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يقفون ضد أي تعديل دستوري، مستندين إلى قانون العائلة الإمبراطورية لعام 1947 الذي أقر قاعدة الخلافة الذكورية، والتي تم فرضها سابقًا في عام 1889، متجاهلين أن التاريخ الياباني شهد ثماني إمبراطورات حاكمات.

وجهات نظر المؤيدين للتغيير

على الجانب الآخر، يرى مؤيدو التغيير أن الإبقاء على النظام الحالي لا يعكس فقط نظرة مجتمعية متخلفة تجاه النوع الاجتماعي، بل يعرض استمرارية السلالة للخطر، ويدعم نشطاء قضيتهم من خلال وسائل متنوعة، مثل نشر الكتب المصورة والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الوعي العام وإحداث ضغط على المشرعين، وقد تلخصت إحدى الناشطات القضية بقولها: "إذا لم تُمنح إيكو حق الخلافة، واستمر التمسك بالذكورية فقط، فإن العائلة الإمبراطورية ستنقرض."

الحلول المطروحة ووجهات نظر الخبراء

في هذا السياق، تبحث الحلول الرسمية عن مخرج ضمن الإطار الذكوري التقليدي، مثل اقتراح تبني ذكور من الفروع الإمبراطورية المنقرضة أو السماح للأميرات بالاحتفاظ بألقابهن بعد الزواج من عامة الشعب لتخفيف العبء عن الأعضاء القلائل في العائلة، لكن العديد من الخبراء يرون أن هذه الحلول غير كافية أو غير واقعية، ويحذر المؤرخون من أن هذه الأزمة تعكس أزمة أوسع في اليابان، تتمثل في شيخوخة السكان والانخفاض الحاد في المواليد.

الضغوط الدولية ودعوات التغيير

كما تواجه اليابان ضغوطًا دولية، حيث دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى تغيير القانون لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو طلب رفضته الحكومة اليابانية باعتباره تدخلاً في شأن يمس "الهوية الوطنية الأساسية.".

مستقبل الخلافة الإمبراطورية

ويبقى مستقبل الخلافة الإمبراطورية معلقًا بين تيار التحديث والمطالبة بالمساواة، وبين قوى محافظة تتمسك بالتقاليد، في صراع يحدد ليس فقط مصير العرش، بل أيضًا صورة اليابان الحديثة في القرن الحادي والعشرين.