فيتش وأفق إيجابية للاقتصاد المصري

الكويت تبحث عن تنويع مداخيلها السياحية .

تناولت عدة مواقع تقرير البعثة البولندية التي زارت دولة الكويت، وعملت هناك لما يزيد عن الشهر في التنقيب عبر بعض أبرز المواقع الأثرية بدولة الكويت.

والتنقيب الذي تجريه البعثة يُعد أمرًأ دوريًا سنويًا إذ تزور دولة الكويت عددًا من البعثات العلمية للتنقيب في بعض المناطق الأثرية التاريخية للوقوف على بعض الاستكشافات التاريخية، وإعادة اكتشاف الخريطة السياحية لدولة الكويت.

تهتم دولة الكويت مؤخرًا بتنويع مصادر الجذب السياحي، وتتدخل بعض الجهات الخاصة لتقديم وجهات ترفيهية للمواطنين والزوار عبر بعض مواقع بلاك جاك اون لاين في الكويت.

وقد أسفرت البعثة الأخيرة عن اكتشاف ما يصل إلى 20 فرنًا يعود تاريخها إلى العام 5700 قبل الميلاد، ونموذج لسفينة وبعض المجسمات الأخرى وبقايا حبوب شعير تعود إلى تاريخ مقارب.

وقد صرّح السيد “محمد بن رضا” الأمين العام المساعد لقطاع المتاحف والآثار بدولة الكويت أن الدولة تهدف لتحويل بعض مواقع الجذب السياحي بدولة الكويت إلى مزارات سياحية للمواطنين والأجانب على حد سواء.

وقد وقّف مجلس المتاحف والآثار بالكويت اتفاقية مع منظمة الصندوق الدولي للمعالم بغرض إعداد ملف لجزيرة فيلكا بغرض إدراجها موقعًا للتراث العالمي.

وفي تصريح مثير للجدل، قال “بن رضا” أن فيلكا هي المنطقة الوحيدة التي تجمع في طياتها 5 حضارات، فالكويت فيها “نفط” بكل تأكيد لكن جزيرة “فيلكا” فيها كنز حضاري.

وأشار سيادته إلى مجهودات الدولة الكويتية التي تسعى مؤخرًا لتهيئة المنطقة لاستقبال السياح عبر إنشاء طرقًا جديدة وخطوط مواصلات ومقاهي ومطاعم، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين.

يزور الجزيرة حاليًا عشرات من الأفراد أسبوعيًا، لكن بعد الإدراج المحتمل للجزيرة كموقع تراث عالمي في منظمة اليونسكو، سوف يتغير الوضع تمامًا.

فيتش وأفق إيجابية للاقتصاد المصري .

أصدرت وكالة فيتش المختصة بالتصنيف الائتماني تقريرها عن توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية في العام المالي الجاري.

وقد عدّلت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.2%، بدلًا من 4.8%. وقد أشارت المنظمة إلى أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعومًا بعدد من العوامل.

إحدى أبرز العوامل التي أشارت لها المؤسسة في تقريرها كان زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة معدل الصادرات وتحسّن عدد من المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة لتصنيفها الائتماني لمصر عند “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، في تقريرها السنوي لآفاق الاقتصادات السيادية في منطقة الشرق الأوسط.

بررت الوكالة تصنيفها للاقتصاد المصري من ناحية توافر دعم خارجي ملحوظ للاقتصاد المصري، مما ساهم في تحسّن معظم مؤشرات القطاع الخارجي.

إلا أن الوكالة قد أشارت في تقريرها إلى استمرار وجود بعض التحديات أو المعوقات، والتي يُعد أبرزها ارتفاع الدين العام، مع زيادة حجم الاحتياجات التمويلية.

وأشار تقرير وكالة فيتش كذلك إلى رصد إيجابي في تغير المشهد الجيوسياسي، إذ ألمح التقرير أن تراجع الهجمات على السفن في البحر الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية، سيكون له تأثير إيجابي على إيرادات قناة السويس.

وقد تأثرت إيرادات قناة السويس بقوة خلال العام الماضي بالهجمات التي شنّت على الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر، مما أثر سلبًا على مداخيل الاقتصاد المصري بعد تحويل مسار تلك السفر إلى عدد من المسارات البديلة.

واختتم التقرير تناوله للاقتصاد المصري بأن هذا التحسّن الكبير في مؤشرات الصادرات والاستثمار سيكون بكل تأكيد محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد. فإذا أضفنا إلى هذا عوامل الاستقرار الإقليمي، فأن أفق الاقتصاد المصري ستكون إيجابية بكل تأكيد.

عانى الاقتصاد المصري في الأعوام الماضية من شح العملة الأجنبية – الدولار الأمريكي – مما تسبب في رفع مستويات التضخّم بشكل كبير.

نمو قياسي للاقتصاد المصري .

نشر موقع المصري اليوم تقريرًا تناول فيه تقريرًا نشره البنك الدولي يتناول فيه التطورات المستقبلة المتوقعة للاقتصاد المصري.

فقد أشار البنك الدولي في تقريره إلى احتمالية تحقيق الاقتصاد المصري متوسط نمو سنوي يصل إلى 6% خلال 25 عامًا المقبلة.

أشار التقرير إلى ارتفاع نسب الاستثمار في الاقتصاد المحلي لتصل إلى 19% خلال العام المالي الجاري، ارتفاعًا من مستويات 15% و17% بالترتيب خلال الأعوام السابقة.

تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى نسبة 35% بحلول العام المالي 49 / 50. ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

أبرز هذه التحديات هي نسب مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى انخفاض القيمة المضافة لبعض فرص العمل التي يتم توفيرها في بعض القطاعات.

وتناول التقرير كذلك عزوف الغالبية العامة من الإناث في مصر عن المشاركة في قوة العمل إما بسبب عدم توفير فرص عمل ملائمة، أو لمتطلبات اجتماعية.

وتنبأ التقرير أنه في حال تمكّن الاقتصاد المصري من زيادة قيمة القيمة المضافة للوظائف المتاحة في قطاعات مختلفة من قطاعات الأعمال، فقد يتمكن من زيادة الناتج المحلي لنسب تصل إلى 36% على المدى الطويل.

وأكد التقرير على أن تحقيق مثل هذا النمو المستدام يتطلب وجود مؤسسات ذات قوة كبيرة، مع وجود لوائح تنظيمية قوية، واستقرار عام في الاقتصاد، وبيئة متكاملة تتيح للمرأة الاشتراك في العمل بشكل أكثر فاعلية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الاقتصاد المصري سيكون قادرًا على تحقيق متوسط نمو 6%، وخلق ما يصل إلى 2 مليون وربع المليون فرصة عمل على أساس سنوي في حال تم تنفيذ الحلول المتفق عليها مع صندوق النقد بوتيرة أسرع.

وقد لجأت الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد أزمة التدفق الدولاري والتي تسبب في ارتفاعات كبيرة في التضخم وأسعار الذهب المحلي على حد سواء.