أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مستهدفة دعم 5000 شركة ناشئة، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التفاعلية عروض رواد الأعمال، ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026، بحضور مكثف لرواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور عمرو العبد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.
وفي مستهل تعقيبه على تأهيل الطلاب الجامعيين لسوق العمل الحر، قال رستم إن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تكمن في القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية وابتكار حلول لها وإقناع السوق بقيمتها المضافة، مشددًا على الدور المحوري للجامعات في تخريج كوادر قادرة على صنع الفرص.
وأوضح أن التوجهات الاقتصادية الحالية تجعل من التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي الفرصة الأكبر للنمو، داعيًا الشباب إلى استغلال أوقاتهم في إجادة هذه المهارات لابتكار تقنيات تعالج تحديات قطاعات حيوية كاللوجستيات والصناعة والزراعة، لافتًا إلى جهود مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في صقل هذه القدرات.
وردًا على مقترحات رواد الأعمال بشأن آليات الانتقال من بيئة المختبرات التنظيمية Sandboxes إلى الحصول على التراخيص الدائمة، أكد الوزير أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، موضحًا أنه سيتم عرض هذه التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، لإيجاد مسارات تنظيمية واضحة تضمن للشركات التوسع ونمو استثماراتها مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على المساعدة في إطلاق المشروعات، بل يمتد لبناء منظومة متكاملة تضمن استمرارها ونموها وجذبها للاستثمارات.
وعلى صعيد التمويل والشمول الاستثماري، كشف رستم عن تكثيف الجهود لإنهاء إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي الذي تعمل عبر شركة إن أي كابيتال NI Capital، وبالتعاون مع شركاء التنمية، تعمل على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك يقدم الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.
وتطرق الوزير إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال، مستشهدًا بتقديرات مؤسسة Startup Genome لعام 2024، والتي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما تُرجم عمليًا في تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
كما استعرض النتائج الإيجابية لآلية عيادة الأعمال بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والتي نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تحديًا تلقتها، مع استمرار المتابعة لحل الباقي، مشيرًا كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج لتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصري وخارجه.