أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسيع قاعدة المستثمرين يتطلب نشر الثقافة المالية وتيسير الوصول إلى الخدمات الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا في جذب شرائح جديدة من المواطنين إلى سوق المال.
وأوضح خلال كلمته بجلسة «عروض رواد الأعمال» ضمن منتدى مصر 2026، أن هناك احتياجا لدى المواطنين إلى فهم الاستثمار والقدرة على الاستثمار بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن بناء الوعي المالي يرتبط بالتعليم والتوعية بالمنتجات المالية، مثل البورصة والسندات، موضحًا أنه بمجرد امتلاك المواطنين هذا الوعي، سيظهر الاحتياج إلى الاستثمار وتبدأ خطوات التعامل مع أدواته المختلفة.
وأضاف أن تجربة الجمعيات تختلف من حيث طبيعتها، إذ يمتلك المواطنون معرفة مسبقة بفكرتها، لكن لم يكن هناك نظام إلكتروني يتيح تنفيذها بصورة مريحة وميسرة، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن تحقيق النتائج المرجوة إذا كان على المواطنين، خاصة الشباب، النزول من منازلهم واستقلال وسائل المواصلات للذهاب إلى مقرات الشركات وتوقيع العقود والانتظار لمقابلة أحد يشرح لهم الإجراءات.
وشدد على أن جهود نشر الثقافة المالية بدأت منذ عام 2018، مشيرًا إلى تبني فكرة التوعية بسوق المال، انطلاقًا من حق المواطنين في المعرفة، مشيرًا إلى إطلاق حملات توعوية تحت شعار «من حقك تعرف»، تضمنت التعريف بكيفية الادخار تدريجيًا والاستثمار في البورصة، موضحًا أن الأجيال الجديدة أكثر تقبلًا للتكنولوجيا وأقل تقبلًا للإجراءات الورقية، وهو ما مثّل أحد الجوانب الرئيسية التي دفعت إلى التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
وفيما يتعلق بأعمار المستثمرين، أوضح أن الفئات العمرية الغالبة بين المستثمرين في البورصة كانت تدور حول 50 و55 عامًا، رغم أن المجتمع المصري شاب، إذ تقل أعمار نحو 70% من المواطنين عن 35 أو 40 عامًا، مضيفًا أن هذا الوضع يعكس فجوة بين التركيبة العمرية للمجتمع والفئات التي تدخل سوق الاستثمار، إذ كانت أعداد الشباب الذين يدخلون السوق أو يحاولون الاستثمار محدودة للغاية، رغم أهمية اكتساب المعرفة الاستثمارية في سن مبكرة للاستفادة منها مستقبلًا.
وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدفات المتعلقة بزيادة أعداد مستخدمي المنصات الاستثمارية يتطلب إتاحة التعرف الإلكتروني على العميل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين.