أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على تطوير منظومة التعرف الإلكتروني على العميل وتطبيقها على مستوى تأسيس الشركات، بما يتيح للمستثمر تأسيس شركته وإتمام معاملاتها إلكترونيًا من المنزل.
وأوضح خلال كلمته بجلسة «عروض رواد الأعمال» ضمن منتدى مصر 2026، أن هذا التوجه يشمل تمكين المستثمر من تحويل الأموال وتغذية حساب الشركة وإضافة المساهمين، سواء كان المستثمر مصريًا أو أجنبيًا، بما يسهم في تيسير عملية الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب استكمال القرارات التنظيمية اللازمة، موضحًا أن العمل على تنظيم عملية التعرف الإلكتروني على العميل استلزم إعداد مجموعة من القرارات التي تحدد المقصود بهذه العملية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا وآليات تطبيقها.
وأضاف أن إعداد التنظيمات استند إلى دراسة القواعد والتجارب المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا، للتعرف على الأنماط الدولية المتبعة في مجال التعرف الإلكتروني على العميل، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من التجارب العالمية عند إعداد التنظيمات.
وأوضح أن هذا التوجه يجري العمل عليه على مستوى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار تطوير منظومة الاستثمار وتيسير الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية اقتران التعرف الإلكتروني على العميل بالعقود الإلكترونية، موضحًا أن التحقق من هوية العميل إلكترونيًا يجب أن يتكامل مع إتاحة إتمام الوثائق والإجراءات التعاقدية إلكترونيًا.
وأشار إلى أن وثائق التأمين على السيارات الجديدة أصبحت تصدر إلكترونيًا من خلال عملية التعرف الإلكتروني على العميل، لافتًا إلى أهمية تيسير الإجراءات على المواطنين والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق ذلك، مشددًا على أن التكنولوجيا تمثل أحد المحاور الرئيسية لتيسير الإجراءات، مع ضرورة وضع التنظيمات اللازمة التي تتيح تطبيق هذه الحلول، مؤكدًا أن تطوير هذه المنظومة يستهدف الوصول إلى مرحلة يتمكن فيها المستثمر من تأسيس شركته وإتمام معاملاتها من المنزل.