أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تؤمن بأهمية ريادة الأعمال لأنها تمثل مستقبل الشباب، مضيفًا أن هناك خطوات متسارعة لدعم جهود هذا القطاع.
وقال مدبولي خلال جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو» ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026 أمس: «سعيد برؤية نماذج ناجحة وشباب مصري ناجح بأفكار إبداعية غير تقليدية».
وأوضح أن لدى مصر تجارب ناجحة في ريادة الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال وتعيين مستشار لرئيس الوزراء، لافتًا إلى إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء لتلقي شواغل ملف رواد الأعمال.
وأضاف أن الشركات تحتاج إلى مسار واضح لتكبر وتتحول من شركة ناشئة إلى شركات كبرى، مؤكدًا أن المستهدف هو رؤية هذه الشركات تصبح شركات مليارية، مع العمل على تعديل لوائح تنفيذية للشركات لمساعدة الشركات المصرية على النمو.
وقال مدبولي: «كل ما يهمنا هو أن الشركات المصرية تكبر.. ومش بقول لازم تفضل في مصر.. هبقى سعيد لو بدأت في مصر.. وتتحول إلى شركة عالمية».
من جانبه، أكد الدكتور عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أن الشباب من سن 15 سنة يستثمرون في البورصة ويتعلمون المهارات الأساسية لإدارة المخاطر والشركات.
وأوضح خلال الجلسة أن تعميق سوق المال مهم للاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال تخلق فرصًا للمستثمرين داخل القطاع.
وقال إن شركة ناشئة من أقل من 10 سنوات طُرحت منذ يومين ولديها خطط للطرح في البورصة، موضحًا أن ذلك يزيد رؤوس أموال الشركات ويدعم تطور أنشطتها.
وأضاف أن العمل جارٍ مع إدارة البورصة على تسهيل طرح شركات ريادة الأعمال ليتضاعف حجم أعمالها من 5 إلى 10 أضعاف، مشيرًا إلى العمل على آليات لتمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة، مع بدء صندوق من 250 إلى 500 مليون دولار لجذب 2 مليار دولار للشركات الناشئة للتوسع خارج مصر.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الحوارية التفاعلية «عروض رواد الأعمال»، إن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تكمن في القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية وابتكار حلول لها وإقناع السوق بقيمتها المضافة.
وشدد على الدور المحوري للجامعات في تخريج كوادر قادرة على صنع الفرص، موضحًا أن التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل الفرصة الأكبر للنمو في الوقت الحالي.
ودعا الشباب إلى استغلال أوقاتهم في إجادة هذه المهارات لابتكار تقنيات تعالج تحديات قطاعات حيوية كاللوجيستيات والصناعة والزراعة، لافتًا إلى جهود مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في صقل هذه القدرات.
وردًا على مقترحات رواد الأعمال بشأن آليات الانتقال من بيئة «المختبرات التنظيمية» إلى الحصول على التراخيص الدائمة، أكد رستم أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وأن التحديات ستُعرض على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
وأوضح أن الهدف هو إيجاد مسارات تنظيمية واضحة تضمن للشركات التوسع ونمو استثماراتها مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إطلاق المشروعات بل يمتد لبناء منظومة متكاملة تضمن استمرارها ونموها وجذبها للاستثمارات.
وعلى صعيد التمويل والشمول الاستثماري، كشف وزير التخطيط عن تكثيف الجهود لإنهاء إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال، مشيرًا إلى عمل وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي عبر شركة «إن آي كابيتال» وبالتعاون مع شركاء التنمية على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك يدعم الشركات في مراحل نموها المختلفة.
وأعلن الوزير عن إطلاق «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة» لتوحيد تعريفها وتيسير حصولها على الحوافز، مستهدفًا دعم 5000 شركة ناشئة وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتطرق رستم إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال مستشهدًا بتقديرات مؤسسة «Startup Genome» لعام 2024، والتي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين.
وأكد الوزير أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما تُرجم عمليًا في تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية لآلية «عيادة الأعمال» بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والتي نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تحديًا تلقتها.
كما أشار إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج لتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصري وخارجه.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكر بيان لوزارة الاستثمار أمس أن الوزير استعرض خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات المنتدى أمس الأول رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة ترتكز على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وتسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن ذلك يتطلب الجدية الكاملة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين التوسع والإنتاج والتصدير مع تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات.
وأشار صالح إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطًا اقتصاديًا بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية.
وأضاف أن المنصة تستهدف توفير رؤية واضحة للمستثمر بشأن الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة والحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد المستثمر على التخطيط والتوسع.
وأكد أن الوزارة تسابق الزمن مع المستثمر لتمكينه من التركيز على الإنتاج والتصدير بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.
ولفت إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات بما يسهم في تحسين التواصل مع المستثمرين وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات بما يدعم خطط التوسع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأشار كذلك إلى العمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات ومعالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام في هذه الفعاليات بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات.
وأكد صالح أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها أداة مهمة لتشغيل العمالة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
واختتم وزير الاستثمار بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.