نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أبرز العقوبات الواردة بقانون المياه الجديد، والتي تستهدف الحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المياه، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على انتظام تقديم الخدمات.
وتضمنت العقوبات، وفقًا للمواد التوعوية المنشورة من الشركة، الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه في حالة رش الشوارع بالمياه، فيما تصل عقوبة توصيل المياه دون علم الجهات المختصة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
كما تشمل العقوبات فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على كل من يتسبب في إتلاف وسائل ومعدات مرافق المياه، إلى جانب الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه في حالة تعطيل المرافق بما يعيق سير العمل بها.
وتتضمن العقوبات أيضًا غرامة قدرها 50 ألف جنيه لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه القومية، فضلًا عن الحبس لمدة 6 أشهر لمن يرفع السلاح أو يتعدى على الموظفين أثناء تأدية عملهم.
وفيما يتعلق بمخالفة شروط الترخيص، أوضحت المواد التوعوية أن الغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للمخالفين، مع التأكيد على تشديد العقوبات على أي موظف يسهل توصيل المياه دون سند قانوني.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المياه والحفاظ على المرافق العامة، بما يسهم في حماية الاستثمارات المنفذة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.