تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بالبنك المركزي المصري، وسط اهتمام واسع بمصير أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه ومؤشرات السيولة والتدفقات النقدية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتواصل اللجنة بذلك سياسة تثبيت الفائدة خلال اجتماعاتها الأخيرة.
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة تثبيت أسعار الفائدة، أم سيتجه إلى تعديل مستويات العائد، وذلك في ضوء تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد قررت في 24 سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.