تواجه شركة أو لاند للتطوير العقاري، التي كان اسمها سابقًا «صروح للتطوير العقاري»، شكاوى من عدد من العملاء بسبب تأخر تسليم وحداتهم في منطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة، وسط مطالبات بتوضيح أسباب التأخير وتحديد مواعيد نهائية للتسليم.
وحسب شكاوى العملاء، تضم المشروعات محل الاعتراض 8 مشروعات تابعة للشركة في منطقة بيت الوطن، لا تزال بعض أعمالها غير مكتملة رغم تجاوز المواعيد التعاقدية المحددة للتسليم، والتي يعود بعضها إلى عام 2024.
عملاء: وعود متكررة بالتسليم دون تنفيذ
وقال عدد من المشترين إنهم تلقوا وعودًا متكررة من أمير حسني رئيس مجلس إدارة الشركة، بشأن تسليم الوحدات خلال مدد زمنية محددة، إلا أن تلك المواعيد لم تتحقق، وفقًا لروايتهم.
وأضاف العملاء أنهم يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن موعد استلام وحداتهم، رغم سداد مبالغ مالية مقابلها، مشيرين إلى عدم حصولهم على توضيحات كافية بشأن معدلات تنفيذ الأعمال أو جداول زمنية محدثة للتسليم.
وأعرب المتضررون عن قلقهم من استمرار الشركة في التوسع وشراء أراضٍ جديدة وإطلاق مشروعات إضافية، في الوقت الذي لا تزال فيه مشروعات قائمة تواجه تأخيرات في التنفيذ والتسليم، مطالبين بإعطاء الأولوية للوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء الحاليين.
شكاوى مرتقبة إلى النيابة العامة وجهاز القاهرة الجديدة
قال عدد من المتضررين إنهم اتفقوا على اتخاذ خطوات قانونية وإدارية للمطالبة بحقوقهم، من بينها الاستعداد لتقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن ملابسات تأخر المشروعات ومدى التزام الشركة ببنود التعاقد.
كما يعمل المتضررون، حسب روايتهم، على إعداد شكاوى موجهة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، للمطالبة بمراجعة موقف المشروعات ومعدلات التنفيذ، وتوضيح أسباب التأخير والإجراءات المتاحة لحماية حقوق المشترين.
وأشار بعض العملاء إلى أن التواصل مع إدارة الشركة أصبح أكثر صعوبة، مؤكدين أن محاولاتهم للحصول على إجابات واضحة بشأن مواعيد التسليم لم تسفر عن نتائج حاسمة حتى الآن.
مطالب بتوضيح موقف المشروعات المتأخرة
وتتركز مطالب العملاء المتضررين في معرفة الموقف الفعلي لأعمال الإنشاء، وتحديد مواعيد واضحة وملزمة للتسليم، إلى جانب توضيح أسباب تجاوز المواعيد المتفق عليها في العقود.
كما يطالب المشترون الجهات المختصة بفحص الشكاوى ومراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات محل الاعتراض، بما يضمن وضوح المسؤوليات وحماية الحقوق التعاقدية للأطراف.
وتظل هذه المطالب والشكاوى بحاجة إلى عرض رد الشركة وتوضيح موقفها من أسباب التأخير، ومواعيد التسليم الجديدة، والإجراءات المتخذة لاستكمال المشروعات.