وزير الاقتصاد والتخطيط.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن تونس مصممة على مواصلة الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، مشددًا على أن المؤسسات الاقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثروة الوطنية وتحفيز النمو.
وأشار “عبد الحفيظ” خلال افتتاح الدورة 30 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في سوسة تحت شعار “المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد”، إلى أن تونس تؤمن بأن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية، مما يتيح تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وأوضح الوزير في هذه الفعالية التي شهدت حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الاستثمار في المؤسسات يعد استثمارًا في الثقة وفي المستقبل، مما يفتح آفاقًا جديدة لشبابنا للمساهمة في تنمية البلاد وتعزيز مكتسباتها. وأكد على أهمية ربط المؤسسات بمراكز البحث والتكوين الجامعي، داعيًا أصحاب الأعمال إلى تعزيز الاستثمار في الكفاءة الطاقية والاقتصاد الأخضر، مستفيدين من ثراء رأس المال البشري والكفاءات التونسية العالية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن نسبة النمو في تونس شهدت تحسنًا بنسبة 4.2% خلال الأشهر التسعة الأخيرة، كما ارتفع حجم الاستثمار الخارجي بنسبة 28%، مع استمرار التحكم في العجز التجاري ووجود احتياطي من العملة الأجنبية يكفي لتغطية 105 يوم توريد حتى 11 ديسمبر 2025. كما أشار إلى استمرار الانخفاض في معدل التضخم ليصل إلى 4.9%، مؤكدًا أن هذه النتائج، رغم أهميتها، تمثل دافعًا لمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات