نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، جلسة عمل حول الشمول المالي وآليات الاستثمار والتمويل الآمن، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد»، الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الإسكندرية.
وشارك في الجلسة ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة، وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وسالي چورچ، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون صناديق الاستثمار، وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، أن تعزيز الوعي المالي لدى المرأة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم تمكينها اقتصاديًا، مشيرة إلى أهمية تعريف السيدات بالخدمات المالية المتاحة وآليات التمويل والاستثمار الآمن، بما يساعدهن على إدارة مواردهن المالية بكفاءة وتنمية مشروعاتهن واتخاذ قرارات مالية واعية تعزز استقلالهن الاقتصادي.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تعريف السيدات بالأدوات المالية غير المصرفية وسبل الاستفادة منها بصورة آمنة ومسؤولة، بما يدعم مشاركتهن الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
واستعرضت ياسمين حسن هيكل السوق المالي غير المصرفي وأبرز الخدمات والمنتجات المتاحة وسبل توظيفها وفقًا للاحتياجات والأهداف المالية للسيدات.
وتناولت الدكتورة أمل صلاح دور التمويل متناهي الصغر في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال، وأهميته في دعم المشروعات وتشجيع انتقال الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.
كما استعرضت سالي چورچ آليات عمل صناديق الاستثمار وأنواعها، ودور هذه الصناديق في إتاحة فرص الاستثمار، ودور الهيئة في الرقابة على صناديق الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز الوعي المالي لدى السيدات وبناء قدراتهن على الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة بصورة آمنة وفعالة، بما يدعم تنمية مشروعاتهن ويعزز استقلالهن الاقتصادي.