قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029-2030.
وأوضح مدبولي خلال تصريحات في منتدى مصر أن الزيادات سوف يستفيد منها 4.5 مليون مواطن.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته بجلسة عروض رواد الأعمال بختام فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن استهداف الحكومة تحويل الشركات المصرية الناشئة إلى كيانات مليارية وعالمية تتوسع إقليميًا ودوليًا.
وكشف مدبولي عن توجه الحكومة لإنشاء وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء تكون معنية بالتعامل المباشر مع شواغل واحتياجات رواد الأعمال، إلى جانب تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل مجموعة وزارية وتعيين مستشار لرئيس الوزراء مختص بريادة الأعمال لتوحيد جهود التنمية، والقضاء على ظاهرة تعدد الجهات التنظيمية، مع اتخاذ خطوات متسارعة لدفع هذا الملف الحيوي خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي اعتزام الحكومة إجراء تعديلات تشريعية مرنة تيسر إجراءات تأسيس وتوسع الشركات الناشئة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز قدراتها التنافسية ويدعم حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية.
وحث رئيس الوزراء الشركات الطموحة على القيد بالبورصة المصرية بالتوازي مع الاستعداد للتواجد في البورصات العالمية، لفتح آفاق أوسع للحصول على التمويلات الاستثمارية اللازمة لخطط النمو والسيطرة السوقية.
وشدد على أن دعم قطاع ريادة الأعمال يقع في صدارة أولويات برنامج التحول الاقتصادي للحكومة للسنوات الثلاث القادمة، للاستفادة من طاقات الشباب والابتكارات المتقدمة التي تقدمها الكوادر المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة تعتمد على التنسيق المباشر بين وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومستشار رئيس الوزراء.
ويسهم هذا التكامل المؤسسي في تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للمشروعات الريادية، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم الانتقال السلس للشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع الإقليمي والعالمي.
وتسعى الدولة عبر هذه التدابير الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار وريادة الأعمال، وتصدير النماذج الاستثمارية الناجحة للأسواق الخارجية.